المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو مجلس النواب علي الكناني، اليوم السبت، أن استمرار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة يشكل تهديداً مباشراً لأمن العراق واستقراره، محذراً من تداعياته على الاقتصاد والخدمات والتنمية.
وقال الكناني: إن “تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة يؤدي إلى تعطيل المشاريع التنموية وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية في الخدمات وتحسين المستوى المعيشي، فضلا عن تأثيره المباشر في الاقتصاد الوطني”.
وأضاف، أن “الأموال التي جرى الاستيلاء عليها عبر صفقات الفساد والمشاريع الوهمية كان يمكن أن تسهم في تطوير البنى التحتية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدا، أن مكافحة الفساد تتطلب إجراءات حقيقية تتضمن تعزيز الرقابة والمساءلة ومحاسبة المتورطين وحماية المال العام”.
وشدد على أن “مواجهة الفساد لم تعد ملفاً قابلاً للتأجيل، بل تمثل ضرورة لحماية موارد الدولة ودعم الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية”.
