سيوفر 300 مليار دينار للدولة ..الكتل تتفق على تأجيل إنتخابات المحافظات ونواب يصفونها بخيبة أمل للناخبين

رأى عضو اللجنة القانونية النيابية٬ عن ائتلاف دولة القانون٬ كامل الزيدي٬ ان تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات النيابية يوفر للدولة 300 مليار دينار٬ كاشفا عن ان جميع الكتل السياسية متفقة على التأجيل لانه سيوفر الاموال للدولة.وقال الزيدي  ان “هناك مُددا قانونية يجب ان تحترم اذا كنا ننشد الدولة الديمقراطية وعدم التجاوز على الدستور”٬ مبينا ان “الكتل السياسية تراعي الازمات والتحديات التي تواجه البلد٬ وهناك رأي سياسي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات٬ خصوصا بعد اعلان المفوضية عدم استعدادها ومعوقات تواجه عملها لذهابها الى نظام جديد واستخدام الطرق الحديثة وتعجيل نتائج الانتخابات وهي بحاجة الى اموال واجهزة “.وأضاف٬ ان “الحكومة رصدت 85 مليار دينار٬ والمفوضية تقول انها تحتاج الى اموال اضافية”٬ موضحا ان “المعوق الاول لاجراء الانتخابات في موعدها التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات وحتى وان توفرت الاموال فهي بحاجة الى ستة اشهر لاجرائها”.وأوضح٬ ان “هناك توجها لدى اغلب الكتل السياسية بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات النيابية”٬ لافتا الى ان “انتخابات مجالس المحافظات ممكن تأجيلها بقرار من رئاسة الوزراء وتصويت مجلس النواب٬ لكن انتخابات مجلس النواب لايمكن تاجيلها لانها مادة دستورية”.وأكد النائب “ستؤجل الانتخابات لان الرأي العام للكتل بالتأجيل والدمج ٬ ولديهم المبررات لانه سيوفر 300 مليار دينار اذا دمجت وهذا رقم مهم في ازمة مالية خانقة واعتقد أننا ذاهبون الى التأجيل والدمج”من جانبه عدّ عضو هيأة رئاسة البرلمان آرام شيخ محمد، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات دون أسباب موضوعية بأنه غير مجدٍ ولا يخدم العملية السياسية، مؤكدا رفضه لهذا التوجه، فيما حذر من أن التأجيل سيضعف المؤسسات الخدمية وشرعيتها ويولد حالة من خيبة الأمل للناخبين الذين ينتظرون موعد الانتخابات لاختيار من يمثلهم في الحكومات المحلية.وقال شيخ محمد في بيان ، إن “تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع انتخابات مجلس النواب غير مجدٍ وغير مبرر وسيؤثر سلبا في سير العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ويؤدي الى مستقبل مجهول لمفاصل الدولة”، مؤكدا أن “تأجيل انتخابات مجالس المحافظات دون أسباب موضوعية بأنه غير مجدٍ ولا يخدم العملية السياسية”.وأضاف شيخ محمد، أن “تأجيل الانتخابات وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية والدستورية دون أسباب مقنعة، يؤثر حتما في هيبة المؤسسات التنفيذية في المحافظات ولا يخدم استقرار العملية السياسية، وهذا أمر مرفوض ولا يمكن القبول به”، مبينا أن “التأجيل سيضعف المؤسسات الخدمية وشرعيتها ويولد حالة من خيبة الأمل للناخبين الذين ينتظرون موعد الانتخابات لاختيار من يمثلهم في الحكومات المحلية”.وأشار الى “خطورة التأجيل لأنها خطوة غير ايجابية ورسالة سلبية للناخب العراقي وتقليد خاطئ في آليات العملية الديمقراطية وصناديق الانتخاب”.الى ذلك أعلن التحالف الوطني العراقي مؤخرا بانه مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في وقت واحد وعبر التحالف في بيان له عن تفهمه للمسوغات التي يبديها شركاؤه السياسيون ومطالباتهم دمج موعد انتخابات مجالس المحافظات؛ لتكون متزامنة مع الانتخابات النيابية القادمة. وبيّن التحالف ان هذا الاجراء يرجع الى الأسباب التالية  ضرورة تحسن الوضع الامني في مناطق العمليات وعودة النازحين الى سكناهم  بغية اعطاء الفرصة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال اجراءات التسجيل والعد والفرز الكترونياً  ان اجراء الانتخابات في وقت واحد سيساهم في خفض النفقات المالية التي تتطلبها مجمل العملية الانتخابية. ولكن الأسباب الرئيسة الخفية تختلف حيث ان احد الشروط الاساسية لعودة البعض وكتلتهم الى خيمة التحالف الوطني كان صياغة قانون انتخابات جديد وإبعاد مجلس مفوضية الانتخابات عن ادارة الانتخابات – وهو رأي الكتل السياسية كافة عدا الكتلة الفائزة بالانتخابات زورا وبهتانا-. كذلك ستكون هنالك فرصة للأحزاب السياسية في بلورة تحالفاتها تبعا لما ستفضي اليه معارك تحرير الاراضي العراقية.