المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، أن الحكومة تواجه ضغوطاً مالية كبيرة في ظل أزمة السيولة الحالية، مشيرة إلى أنها تحتاج شهرياً إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية الرواتب والالتزامات المالية.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن الأزمة المالية الحالية كانت متوقعة، لافتاً إلى أن محدودية صادرات النفط انعكست بشكل مباشر على الإيرادات العامة، الأمر الذي ضيَّقَ الخيارات المتاحة أمام الحكومة لتأمين الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن المقترحات المتعلقة ببيع العقارات الحكومية لتسديد الديون لن توفر مبالغ كافية لمعالجة الأزمة، موضحاً أن عوائدها المتوقعة لا تكفي لتغطية الاحتياجات المالية للدولة.
وحذر كوجر من اللجوء إلى بيع أصول الدولة، معتبراً أن هذا الخيار يحمل مخاطر كبيرة وقد يؤدي إلى التفريط بممتلكات الدولة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، داعياً إلى استبعاد هذا المسار.
وشدد على أن استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة ملفات الفساد يمثلان أحد أهم الحلول القادرة على رفد خزينة الدولة وتخفيف حدة الأزمة المالية.
وأشار إلى أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلاً مؤثراً في المرحلة الحالية، مقترحاً اللجوء إلى طباعة العملة كإجراء سريع لتوفير السيولة اللازمة لتأمين الرواتب وتمويل الإنفاق الحكومي، إلى حين إيجاد حلول اقتصادية ومالية أكثر استدامة.
