المراقب العراقي / بغداد..
حذر النائب مرتضى الساعدي، اليوم السبت، من تداعيات استمرار تعثر تصدير النفط، مؤكدا أن الحكومة تمكنت من تأمين رواتب الشهرين الحاليين عبر الاقتراض، إلا أن أزمة مالية قد تبرز مع حلول الشهر العاشر إذا لم تُعالج مشكلة تصدير النفط عبر مضيق هرمز.
وقال الساعدي إن الاعتماد على القروض والديون لتغطية النفقات التشغيلية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، لا يمثل حلا مستداما، بل يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية.
وأشار إلى أن استمرار تعطل الصادرات النفطية أو انخفاض تدفقها سيضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في توفير السيولة اللازمة لتأمين رواتب الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن رواتب شهر تشرين الأول قد تواجه صعوبات حقيقية ما لم تُستأنف عمليات التصدير بصورة طبيعية وتستقر الإيرادات.
ودعا الساعدي إلى الإسراع بمعالجة ملف تصدير النفط وإيجاد حلول عاجلة تضمن استمرار تدفق الإيرادات، محذرا من أن أي تأخير في هذا الملف قد ينعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، ولا سيما رواتب الموظفين والمتقاعدين.
