المراقب العراقي/ متابعة..
قضت محكمة في جمهورية مالي بسجن المدير السابق لجهاز أمن الدولة، العقيد كاسوم غويتا، مدة 15 عاماً، بعد إدانته بتهمتي “التآمر على الحكومة”.
وأصدرت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في العاصمة باماكو الحكم في ختام محاكمة استمرت عشرة أيام وشملت ستة متهمين، نفوا جميعاً الاتهامات الموجّهة إليهم. وشمل الحكم بالسجن 15 عاماً، إلى جانب غويتا، كلاً من المساعد العسكري، عبد الله بالو، ورجل الأعمال، ساندي أحمد سالوم، وعيسى ساماكي المعروف باسم “جوس”، بعد إدانتهم بـ”التآمر وتشكيل جماعة إجرامية“.
كما قضت المحكمة بسجن الأمين العامّ السابق لرئاسة المرحلة الانتقالية، كليلُو دومبيا، ومفوّض الشرطة مصطفى دياكيتي مدة سبعة أعوام، بعدما أدانتهما بالتواطؤ في التهم نفسها. وكان الادّعاء العامّ قد طلب السجن 20 عاماً لغويتا وأربعة من المتهمين الآخرين، فيما طالب بتبرئة دياكيتي لعدم ثبوت أكثر من علاقة صداقة بينه وبين أحد المتهمين، لكنّ المحكمة أدانته بالتواطؤ وحكمت عليه بالسجن سبعة أعوام.
وقبلت المحكمة طلب الدولة المالية الانضمام إلى القضية بصفتها طرفاً مدنياً، وألزمت المتهمين الستة متضامنين بدفع فرنك رمزي واحد تعويضاً عن الضرر الذي قالت الدولة إنها تعرّضت له.
من جهته، رفض غويتا خلال المحاكمة الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً أنه لم يشارك في أيّ مخطط لقلب السلطات الانتقالية أو زعزعة استقرارها. كما اتهم السلطات بإهدار أموال عامة، وقال إنه تعرّض للتعذيب خلال احتجازه، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقّق منها بصورة مستقلة.
وطالب محامو الدفاع بتبرئة المتهمين، وطعنوا بسلامة عدد من إجراءات القضية وقيمة بعض الأدلة، إضافة إلى إفادة الشاهد الرئيس الذي استند إليه الادّعاء.
