المستشار المالي: مبالغ الفساد المستردة تدعم الخزينة ولا تبنى عليها الموازنة
المراقب العراقي / بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الأموال المستردة من قضايا الفساد تُعد إيرادات استثنائية لا يمكن الاعتماد عليها بصورة دائمة في إعداد الموازنات العامة، لكنها تمثل مورداً مالياً مهماً يُسهم بدعم الاقتصاد الوطني.
وقال صالح إن هذه الأموال تعد من الإيرادات غير المتكررة، ولذلك لا تدخل ضمن الأسس الثابتة لبناء الموازنة العامة، لكنها توفر دعماً مهماً في التخطيط المالي وتمنح الحكومة مساحة أكبر لمعالجة بعض الالتزامات المالية.
وأضاف أن الأموال المستردة غالباً ما تُوجَّه لسد فجوة العجز في الموازنة، أو تمويل مشاريع خدمية وتنموية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فضلاً عن تعزيز الاحتياطي المالي للدولة، بدلاً من اعتمادها كمصدر دائم لتمويل الإنفاق العام.
وبيَّنَ أن استرداد أموال الفساد يُسهم بتقليل الهدر المالي، وتعزيز موارد الخزينة العامة، فضلاً عن رفع مستوى الثقة بالاقتصاد العراقي لدى المواطنين والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن الأموال المستردة تمثل أداة دعم مهمة للاقتصاد الوطني، إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإيرادات الأساسية التي تعتمد عليها الموازنة، لكون ذلك يرتبط بحجم الإنفاق العام والسياسات المالية المعتمدة في إدارة الموارد الحكومية.
