أصحاب المولدات الأهلية يشككون بجودة “الكاز المجاني” لزيادة سعر الأمبير
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
بعد أن قرر مجلس الوزراء ووزارة النفط إطلاق حصص مجانية من مادة زيت الغاز لأصحاب المولدات الأهلية مجاناً بواقع 45 لتراً لكل (KVA) لشهري تموز وآب ويأتي هذا القرار لدعم المواطنين في الصيف، بشرط التزام أصحاب المولدات بتوفير تجهيز طاقة للمناطق لا يقل عن 20 ساعة يومياً، والتشغيل بالتناوب 12 ساعة يومياً مع الشبكة الوطنية لكن في المقابل أصبح أصحاب المولدات الأهلية يشككون بجودة “الكاز المجاني” من أجل زيادة سعر الامبير وفق أهوائهم.
كما أن تسعيرة الأمبير تخضع لسلطة الحكومات المحلية ومجالس المحافظات والتأكيد على التزام أصحاب المولدات بها، لتخفيف العبء المادي عن المواطنين خلال أشهر الذروة وفي بعض المحافظات، يتم الاعتماد على مشروع “العدادات الذكية” لبرمجة ساعات التشغيل بدقة وتثبيت التسعيرات دون تدخل بشري، لكن ضعاف النفوس من أصحاب المولدات الأهلية لا يفضلون الاستجابة الى السعر الذي تحدده الحكومات المحلية فيلجأون الى اختراع الأكاذيب من أجل تمشية رغباتهم على المواطنين ورفع سعر الأمبير .
ومن أجل قطع الطريق على أصحاب المولدات الجشعين ومنعهم من خلق أزمة جديدة نفت شركة توزيع المنتجات النفطية ، أمس السبت ، وجود أي تلاعب بجودة مادة زيت الغاز (الكاز) المجهز للمولدات السكنية ضمن الحصة المجانية لشهري تموز وآب .وأكدت الشركة في بيان صحفي ، أن عمليات الفحص مستمرة ، والكميات المجهزة ضمن المواصفة المطلوبة، وهو ما سيجعل المشككين في موقف محرج يجبرهم على القبول بالأمر الواقع والالتزام بالسعر الذي تضعه الحكومات المحلية مقابل كل أمبير.
البعض من أصحاب المولدات الأهلية يلتزم بالسعر الرسمي لمدة معينة من أجل إبعاد شبهة المخالفة عنه، ولكنه يعود الى ألاعيب زيادة سعر الأمبير عبر ابتكار عذر جديد ، وهؤلاء موجودون في مناطق الأطراف والمناطق الشعبية الذين لديهم علاقات مع لجان التفتيش والذين يتفقون معها على مبالغ معينة من أجل السكوت عن رفع الأسعار، وإجبار المواطن على دفع السعر الذي يرغبون به ،ويبقى المواطن المتضرر الأول والأخير من هذه الحالة المؤسفة.
الكثير من المواطنين قدموا خلال الأيام الماضية شكاوى عديدة الى مجالس المحافظات عن وجود مخالفين للتسعيرة التي وضعتها مجالس المحافظات لسعر الأمبير بحجة بعدم جودة مادة زيت الغاز ، وهو ما جعل شركة توزيع المنتجات النفطية تسارع الى نفي هذه الحجة التي انتشرت كشائعة بين أوساط المواطنين حتى تتحول الى بلبلة بينهم ، وهو أمر يتطلب من الجهات المعنية التدخل الحازم الذي يعيد الامور الى نصابها الصحيح من أجل المحافظة على مصلحة المواطن وعدم استغلال الأعذار المختلقة للربح الحرام والسعي لمنعها بشتى الطرق .
اللافت للنظر أن البعض من اصحاب المولدات الأهلية أصبحوا يزيلون اللافتات التي تشير الى أن مولداتهم تعمل بالوقود المجاني، ولم تعد تتلقى أي وقود وبدأت تستخدم الوقود التجاري وهي لعبة القصد منها رفع الأسعار وعدم الالتزام بالسعر الرسمي ، مستفيدين من ضعف الرقابة على مناطقهم او التساهل معهم من قبل مسؤولي الدوائر المحلية في تلك المناطق ولاسيما الاطراف التي تكون بعيدة عن الرقابة والمحاسبة “.
