المراقب العراقي / بغداد..
أكد الخبير المالي والمصرفي الدكتور مصطفى حنتوش أن الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار داخل السوق المحلية يعود بشكل رئيس إلى المضاربات والشائعات المتداولة بشأن احتمال إجراء تعديل على سعر الصرف الرسمي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح حنتوش أن تداول هذه الأنباء، رغم عدم استنادها إلى أية قرارات أو مؤشرات رسمية، دفع عدداً من التجار والمضاربين إلى زيادة الطلب على الدولار تحسباً لأية تغييرات محتملة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق الموازي.
وأضاف أن استمرار هذه الممارسات ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، فضلاً عن خلق حالة من القلق وعدم الاستقرار في الأسواق.
وأشار إلى أن أي قرار يتعلق بتغيير سعر الصرف يندرج ضمن السياسة النقدية للدولة ويخضع لدراسات وإجراءات يتولاها البنك المركزي العراقي، مؤكداً عدم وجود أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن تعديل السعر المعتمد.
ولفت حنتوش إلى أن إدارة البنك المركزي قد تدرس مستقبلاً خيارات متعددة لتنظيم السياسة النقدية، إلا أن الحديث عن تعديل وشيك لسعر الصرف لا يستند إلى معطيات رسمية في الوقت الحاضر.
وشدد على ضرورة الحد من المضاربات التي تؤثر في استقرار السوق، مبيناً أن البنك المركزي اتخذ خلال الأيام الماضية خطوات ورسائل طمأنة للأسواق، ومن المتوقع أن يواصل إجراءاته للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالقطاع المالي.
