المراقب العراقي/ بغداد..
دعا عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، إلى اعتماد ملف الاستثمار كأحد أبرز المسارات القادرة على تحقيق نقلة نوعية في أداء الدولة، مؤكداً، أن نجاح هذا الملف مرهون بمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام واستغلال النفوذ.
وقال الخفاجي: إن “العمل الجاد والمخلص على تطوير قطاع الاستثمار سيكون إنجازاً كبيراً يحسب للحكومة، شريطة البدء بمحاسبة الفاسدين والمرتشين، وملاحقة الجهات التي تسببت ببيع أراضي الدولة وإفلاس المصارف عبر منح القروض لصالح متنفذين راكموا ثرواتهم على حساب المال العام والمواطنين”.
وأضاف، أن “المرحلة المقبلة تتطلب أيضاً محاسبة كل من تورط بتلقي العمولات أو الحصول على امتيازات ومنافع شخصية مرتبطة بالمشاريع والمجمعات الاستثمارية، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي أضرت بمؤسسات الدولة وأضعفت ثقة المواطنين”.
وأكد الخفاجي، أن “تحقيق إصلاح حقيقي يستوجب تكليف شخصيات تتسم بالنزاهة والكفاءة والشجاعة لإدارة هذا الملف”، مبيناً، أن “هذه الخطوة كفيلة بتوجيه ضربة قوية لشبكات الفساد وتمكين الدولة من استعادة دورها والانتصار لمصالح المواطنين”.
وأشار إلى أن “مواجهة مافيات الفساد ليست مهمة سهلة، لكنها تمثل الطريق الأساس لبناء دولة قوية قائمة على العدالة وحماية المال العام”.
