المراقب العراقي / بغداد..
أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس إمكانية إدراج ملف تثبيت العاملين بصفة العقود والأجور اليومية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، ضمن الضوابط القانونية والمالية المعتمدة.
وذكرت الوزارة في وثيقة رسمية أن مقترح التثبيت سيخضع للنقاش خلال مرحلة إعداد مسودة الموازنة، وبما يتوافق مع النصوص القانونية التي ستتضمنها، إضافة إلى مراعاة حجم الإيرادات والموارد المالية المتاحة.
وأوضحت أن أي قرار نهائي بهذا الشأن سيعتمد على قدرة الموازنة على استيعاب الالتزامات المالية الجديدة، وبما ينسجم مع أولويات الإنفاق العام خلال العام المقبل.
