المراقب العراقي / بغداد..
طالب النائب عدي عواد ، اليوم الأربعاء ، بمراجعة عدد من القرارات الحكومية التي قد تترتب عليها التزامات مالية أو قانونية، ولاسيما تلك الصادرة خلال فترة تصريف الأعمال، محذراً من انعكاساتها المحتملة على المال العام.
وأكد عواد أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات سريعة لمراجعة وإلغاء أي قرار يثبت تسببه أو احتمالية تسببه بهدر الأموال العامة، مشيراً إلى أنه تقدم بمقترح لإلغاء عدد من هذه القرارات بهدف الحد من الخسائر المالية وحماية موارد الدولة.
وشدد على أهمية إحالة الملفات المرتبطة بتلك القرارات إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة بأسرع وقت، لضمان الكشف عن المخالفات ومحاسبة الجهات المقصرة وفق القانون.
وأضاف أن نجاح جهود مكافحة الفساد يتطلب تنسيقاً أكبر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بما يضمن تشديد الرقابة على القرارات الحكومية ومنع تكرار حالات الهدر المالي، فضلاً عن تعزيز الشفافية وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
