صمت المواطن يمنح لأصحاب المولدات حرية رفع سعر الامبير

أكد المختص في شؤون الطاقة عامر الشمري أن الغرامات المفروضة على أصحاب المولدات تُعدّ “زهيدة” قياساً بالأرباح التي يحققونها، فيما أشار إلى أن صمت المواطن يمنح أصحاب المولدات “ترخيصاً مفتوحاً” لرفع الأسعار.
وقال الشمري إن “المولدات حالة فرضها نقص الطاقة الكهربائية الذي بدأ يتضح منذ أكثر من ثلاثة عقود، وازداد ضغطه بعد عام 2003، ورغم الأموال الكبيرة التي خُصصت لتأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية، إلا أن آفة الفساد والتقاطعات وغياب التخطيط الدقيق أسهمت في تفاقم أزمة الكهرباء”.
وأضاف أن “البلاد وصلت في عام 2026 إلى معدلات تجهيز محدودة جداً، ونحن نقترب من أشهر الذروة التي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى قرابة 50 درجة مئوية”، مبيناً أن “الغرامات التي تُفرض على أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية تبقى زهيدة قياساً بالأرباح، فضلاً عن أن قسماً كبيراً منهم لا يلتزم بالتسعيرة الحكومية”.
وأشار إلى أن “صمت المواطنين وعدم تقديم الشكاوى يعود إلى إدراكهم عدم وجود بدائل في مناطقهم، ما يمنح بعض أصحاب المولدات هامشاً واسعاً لرفع الأسعار تبعاً للطبيعة الاقتصادية للمناطق، حيث تختلف التسعيرات بين الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر رخاءً، لاسيما في العاصمة بغداد ومراكز المدن”.

وتابع الشمري أن “المولدات ما تزال شريكاً مهماً في تأمين الكهرباء خلال أشهر الذروة، إلا أن البوصلة بدأت تنحرف بوضوح نحو الطاقة البديلة”، لافتاً إلى أن “وتيرة تنصيب منظومات الطاقة الشمسية ارتفعت بشكل كبير، رغم ارتفاع أسعارها نتيجة تداعيات ما يجري في مضيق هرمز واستغلال بعض الشركات والتجار لهذه الظروف”.
واختتم بالقول إن “الإقبال الكبير على منظومات الطاقة الشمسية قد يجعلها بديلاً اقتصادياً واستثمارياً مهماً لشرائح واسعة خلال السنوات المقبلة، ما يعني أن المولدات قد تفقد موقعها تدريجياً أمام الطاقة البديلة”.
وتأتي هذه التصريحات في ظلّ أزمة كهرباء متجددة تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود، تفاقمت بفعل الفساد وسوء الإدارة وغياب التخطيط الاستراتيجي، ما فتح الباب أمام توسّع “اقتصاد المولدات” الذي بات جزءاً ثابتاً من حياة العراقيين. ومع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قد تلامس 50 درجة مئوية، تتزايد الضغوط على منظومة الكهرباء الحكومية التي ما تزال عاجزة عن تلبية الطلب.