مواطنون يطالبون الحكومة الجديدة بإطفاء الغرامات المرورية

طالب مواطنون الحكومة الجديدة بمعالجة الغرامات المرورية السابقة عبر صلاحية مجلس الوزراء الخاصة بإطفاء الديون الحكومية.
وقال المواطنون ان”الحل الواضح لمعالجة موضوع الغرامات المرورية السابقة يتمثل بصلاحية مجلس الوزراء في إطفاء هذه الديون، كون الغرامات المترتبة على المواطن تُعد ديناً حكومياً، وبإمكان الحكومة الجديدة طلب إلغائها أو التنازل عنها”.
وأضافوا أن “المعالجة في حال اقر ارها ستتضمن إلزام مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية باطفاء الغرامات الناتجة عن الكاميرات المرورية، لكون كثرة الشكاوى تستوجب وضع معالجة قانونية واضحة لها وهو امر بيد الحكومة الجديدة التي يمكنها العمل بهذا الاتجاه ان ارادت ذلك “.
واشار الى ان “حجم الغرامات المعلنة من قبل مديرية المرور خلال العام الماضي، فيه تعسف وإجحاف بحق المواطنين ويجب أن يوازن القانون بين تطبيق القانون وحماية المواطن من الغرامات غير المنصفة”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد كشفت عن إمكانية معالجة الغرامات المرورية السابقة عبر صلاحية مجلس الوزراء بإطفاء الديون الحكومية، فيما أكدت المضي بتعديل قانون المرور لمعالجة مضاعفة الغرامات وآلية احتساب مخالفات الكاميرات المرورية.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي: إن “الغرامات المرورية أصبحت أذىً حقيقياً للكثير من المواطنين، لاسيما أن عدداً كبيراً منهم يمتلكون مركبات وتراكمت عليهم مبالغ كبيرة”، مبيناً أن “اللجنة ماضية بتعديل قانون المرور لمعالجة مضاعفة الغرامة وعدد من الإشكالات المرتبطة بهذا الملف”.وأوضح الخفاجي أن “الغرامات السابقة، أي ما قبل إقرار التعديل، لا يمكن معالجتها بتشريع جديد إلا بموافقة الحكومة”.