إجراؤها عملية صحيحة لكسر طوق المحاصصة الحزبية البرلمان يحدد بداية الفصل المقبل توقيتاً لاستجواب عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة

أفادت مصادر نيابية، باستجواب عدد من الوزراء ورؤساء الهيآت المستقلة، من بينها رئيس ديوان الوقف الشيعي بداية الفصل التشريعي المقبل.وقالت المصادر في انباء مسربة ان “الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب سيشهد استجواب عدد من الوزراء ورؤساء الهيآت المستقلة بينهم رئيس ديوان الوقف الشعبي”.من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، انه تم تقديم 62 سؤالاً الى رئاسة البرلمان بخصوص عمليات الاستجواب التي ستطول عددا من الشخصيات الحكومية بعد انتهاء العطلة التشريعية التي تبلغ 40 يوما.واضاف المالكي في تصريحات صحفية، ان “الاستجوابات داخل البرلمان عملية صحية، وكسرت طوق المحاصصة الحزبية التي كانت بعض الكتل تستقوي بها امام الكتل الاخرى”، لافتا الى ان “ملفات العديد من الوزراء ورؤساء الهيآت المستقلة مكتملة، وستطيح بهم، لان ما موجود من مخالفات وعمليات فساد قد تم توثيقها في تلك الملفات”.واشار الى ان “عمليات الاستجواب ستبدأ مع انعقاد البرلمان لفصله التشريعي المقبل، ومن المؤكد الاطاحة بمن سيتم استجوابهم لينضموا الى وزيري الدفاع والمالية اللذين اقالهما البرلمان”.وكان النائب كاظم الصيادي قدم، في وقت سابق، طلبا لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي وكالة علاء الموسوي بتهمة ارتكاب الاخير لعدد من المخالفات، وسط دعوات لتعيين رئيس للديوان بالاصالة.واضاف الصيادي في تصريحات سابقة أن رئيس الديوان لا يملك شهادة بكلوريوس، وان شهادته الاعدادية لم تعترف بها وزارة التربية، وبالتالي هو خريج الدراسة المتوسطة، مشيراً الى وجود ملفات فساد حقيقية داخل الوقف الشعبي وبعد اقالته يجب ان يحاسب. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في (28 شباط 2015) تكليف علاء الموسوي برئاسة ديوان الوقف الشيعي وكالة، بعد يومين من قبوله طلب رئيس الديوان السابق صالح الحيدري بالإحالة إلى التقاعد. من جانبه كشف النائب في ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن “تقديم 62 سؤالاً لرئاسة البرلمان بخصوص عمليات الاستجواب التي ستطول عددا من الشخصيات الحكومية بعد انتهاء العطلة التشريعية البالغة أربعين يوماً”.وتابع المالكي أن “الاستجوابات داخل البرلمان عملية صحية، وكسرت طوق المحاصصة الحزبية التي كانت بعض الكتل تستقوي بها أمام شركائهم”، لافتا إلى ان “ملفات العديد من الوزراء ورؤساء الهيآت المستقلة مكتملة، وستطيح بهم نظراً لوجود مخالفات وعمليات فساد موثقة في تلك الملفات”.وأوضح النائب المالكي أن “عمليات الاستجواب ستبدأ مع انعقاد البرلمان لفصله التشريعي المقبل”.الى ذلك اكد مقرر البرلمان عماد يوحنا، ان البرلمان سيبدأ فصله التشريعي المقبل بالعمل على  اقرار القوانين المعلقة منذ سنوات، مبينا ان” المجلس يعتزم فتح ملف القوانين ذات الخلافات السياسية وطرحها للنقاش والحوار بين الكتل لحسم اقرارها او تشريعها.وقال يوحنا” ان” مجلس النواب سيطرح على طاولته مجددا بعض القوانين المعطلة مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة وقوانين اخرى لم يتم حسمها الى اليوم”، مبينا ان” قانون الخدمة الاتحادي سيكون من القوانين التي من المفترض التصويت عليها والتي تم الانتهاء من اختيارها من الحكومة وهو جاهز للتصويت”.واضاف ان ” قانون الخدمة الاتحادي مهم جدا ويحتاج اليه البلد لمعرفة حاجة كل وزارة من الدرجات الوظيفية فضلا عن انهاء الكثير من الاشكاليات التي تحدث في الوزارات”، مبيّناً ان” التعديلات كافة تم علاجها والقانون  اصبح جاهزاً  للتصويت”.