المراقب العراقي / بغداد..
أكد المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح ، اليوم الإثنين وجود أزمة مالية في البلاد بسبب نقص السيولة الناتجة عن تراجع الإيرادات النفطية، في ظل تداعيات التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
وأفاد صالح أن” الإيرادات الشهرية قد لا تتجاوز أربعة تريليونات دينار، مقابل نفقات تشغيلية تصل إلى نحو ثمانية تريليونات دينار، تشمل الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية، ما يضع ضغوطاً كبيرة على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها”.
وأضاف أن” هذه الأزمة تُعد قصيرة الأجل وترتبط باختلال التدفقات النقدية، وليست مؤشراً على ضعف هيكلي في الاقتصاد، لافتاً إلى أن المعالجة تتطلب تحركاً سريعاً لتأمين السيولة اللازمة”.
وأشار إلى أن” الخيار الأول يتمثل في الاعتماد على التمويل الداخلي، من خلال إصدار أدوات دين حكومية قصيرة الأجل وتفعيل عمليات السوق المفتوحة بالتنسيق مع البنك المركزي، لتوفير السيولة بشكل عاجل، مع التحذير من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية أو تأثيرات على سعر الصرف إذا لم تُدَرْ هذه الإجراءات بدقة”.
ولفت الى أن” الخيار الثاني يتمثل في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي عبر المؤسسات المالية الدولية أو أسواق المال العالمية، ما يسهم بدعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار العملة، لكنه قد يرتبط بشروط إصلاحية.”
ورجح اعتماد مزيج من الخيارين، عبر تغطية الاحتياجات العاجلة من خلال التمويل الداخلي، ثم التوجه نحو الاقتراض الخارجي لدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
