طالب سكان مجمع بسماية، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل العاجل على خلفية الانقطاع التام لمياه الشرب عن المدينة منذ أربعة أيام، ملوّحين باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم المعالجة، ومقدمين أربع نقاط لمعالجة الأزمة ومحاسبة المقصرين.
وذكر بيان صدر عن ممثلي البنايات في المجمع، أن “الانقطاع التام لمياه الشرب عن مدينة بسماية لمدة يومين متتاليين يعكس فشلاً إدارياً واضحاً وتقصيراً جسيماً من قبل دائرة ماء بغداد وهيأة الاستثمار الوطنية”.
وأضاف أن “حرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة، والمتمثل بالماء، يُعد انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، ويشكل إخلالاً جسيماً بواجبات الجهات التنفيذية، خاصة مع غياب أي تحرك فعلي أو إجراءات طارئة لمعالجة الأزمة أو التخفيف من آثارها”.
وتابع البيان أن “المعاناة بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه، حيث اضطرت العوائل إلى البحث عن مصادر بديلة للمياه بطرق مرهقة ومكلفة، في ظل صمت غير مبرر من الجهات المسؤولة”، مبيناً أن ذلك “يثير تساؤلات جدية حول كفاءة إدارة هذا الملف الحيوي ويؤكد وجود إهمال وتقصير يستوجب المساءلة القانونية”.
ووضع وجهاء بسماية أربع نقاط أمام رئيس مجلس الوزراء لمعالجة الأزمة، تضمنت إصدار توجيه فوري بفتح تحقيق إداري وقانوني عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين دون تهاون وإلزام الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الانقطاع وضمان استمرارية تجهيز المياه دون انقطاع ووضع خطة طارئة ومستدامة لتحسين واقع الخدمات في بسماية، بما ينسجم مع حجم المشروع وأهميته واتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة يثبت تقصيرها، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع تكرار هذه الأزمة.
وأشار البيان إلى “الاحتفاظ بالحق الكامل في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والإدارية، بما فيها إقامة الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى تصعيد الموضوع عبر القنوات الرسمية والإعلامية، لضمان استحصال حقوق المواطنين”.
وختم البيان بالتأكيد على “ضرورة التدخل العاجل والحاسم ووضع حد لهذا التدهور غير المقبول في الخدمات”،
