المراقب العراقي/ بغداد..
لوّحت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، برفض عدد من القرارات الحكومية التي ترى أنها أثرت سلباً على بيئة الاستثمار وأداء الشركات العاملة في البلاد، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى استقطاب رؤوس الأموال ودعم المشاريع التنموية.
وقال عضو اللجنة، حسين العنكوشي، إن “اللجنة بصدد رفض مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، مبرراً ذلك بأنها فرضت قيوداً ألحقت ضرراً كبيراً بقطاع الاستثمار والشركات العاملة فيه، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع التوجهات الرامية إلى دعم البيئة الاستثمارية”.
وأضاف، أن “العراق يمر بظروف صعبة نتيجة التوترات الحالية، ما يستدعي العمل على إيجاد حلول واقعية”، مبيناً، أن “لجنة الاستثمار بانتظار تشكيل الحكومة المقبلة من أجل التعاون معها لتسهيل إجراءات الاستثمار”.
وأوضح العنكوشي، أن “قانون الاستثمار المعدل لسنة 2006 يشكل قاعدة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنى التحتية، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى مزيد من التسهيلات”.
وأشار إلى ضرورة إقرار قوانين وتقديم تسهيلات حقيقية من شأنها جذب المستثمرين، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، التي تدفع رؤوس الأموال إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً وأماناً.
