المراقب العراقي/ بغداد..
أرجع عضو مجلس النواب جاسم العلوي، اليوم الأربعاء، أسباب تأخر صرف رواتب بعض موظفي الدوائر الحكومية والمتقاعدين في أوقات متفرقة إلى إجراءات فنية وإدارية تتعلق بآليات التمويل والتدقيق، مؤكداً، أن الأمر لا يرتبط بوجود أزمة سيولة مالية.
وقال العلوي: أن “عملية صرف الرواتب تخضع لإجراءات تتولاها وزارة المالية العراقية، وقد تشهد أحياناً تأخيراً محدوداً، خاصة ما يتعلق برواتب المتقاعدين، نتيجة استكمال متطلبات التمويل والتحويل بين الحسابات الرسمية والمصارف”.
وأضاف، أن “بعض المصارف قد يؤخر أو يقدم موعد الصرف ليوم أو يومين لحين اكتمال الإجراءات المالية، مشيراً إلى أن التأخير غالباً ما يكون فنياً وليس ناجماً عن نقص في الأموال”، مشيرا الى “اعتماد ضوابط وتعليمات جديدة مؤخراً ضمن أنظمة العمل المالي، أسهم في إطالة بعض المعاملات، خاصة أن موظفي الحسابات في عدد من الدوائر مازالوا في طور التكيّف مع الآليات المستحدثة”.
وأشار إلى أن “بعض الجهات يضطر إلى إعادة إرسال قوائم الرواتب أكثر من مرة بسبب وجود أخطاء أو نقص في البيانات، ما يستوجب إعادة تدقيقها قبل إطلاقها، وهو ما ينعكس على توقيت الصرف”.
وشدد على أن “الحديث عن أزمة سيولة غير دقيق”، مبيناً أن “التأخير الحالي مرتبط بإجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي”.
