اضرب أصحاب محطات مياه الشرب بنظام (RO) وسائقو سيارات التوصيل في محيط مجمع بسماية السكني، عن العمل منذ يومين، احتجاجاً على تعليمات جديدة صادرة عن مكتب هيئة الاستثمار في المجمع، تضمنت فرض غرامات مالية كبيرة ومنعهم من الدخول لتزويد السكان بالمياه إلا وفق شروط وصفوها بغير المفهومة.
وقال شهود عيان :إن أصحاب محطات المياه وسائقي سيارات التوصيل امتنعوا عن الدخول إلى المجمع، بعد فرض تعليمات تقضي بالسماح بدخول سائق السيارة فقط من دون وجود أي مساعد معه.
وأوضح صاحب إحدى محطات المياه أن هيئة الاستثمار أصدرت تعليمات جديدة “غير مبررة”، مشيراً إلى أن طبيعة العمل في مجمع يضم آلاف الشقق تتطلب وجود أكثر من عامل، نظراً لساعات العمل الطويلة التي تمتد من العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل.
وأضاف أن السائق لا يستطيع العمل المتواصل طوال هذه المدة، إذ تتطلب عملية التوصيل قيادة السيارة، وحمل عبوات المياه، وإيصالها إلى الشقق، فضلاً عن تلقي الاتصالات وتحميل وتفريغ العبوات، وهي مهام “لا يمكن لشخص واحد القيام بها”.
وبيّن أن التعليمات تمنع أيضاً تبديل السائق أو إشراك سائق آخر في العمل، لافتاً إلى أن مخالفة هذه الضوابط تترتب عليها غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين دينار عراقي.
كما تساءل عن المسوغ القانوني لهذه الغرامة “الباهظة”، في وقت لا تتجاوز فيه أرباحهم حدوداً بسيطة، حيث يبلغ سعر عبوة المياه سعة 20 لتراً ألف دينار فقط.
وأشار إلى أن الإضراب جاء نتيجة هذه الإجراءات، مبيناً أن هيئة الاستثمار استجابت جزئياً تحت الضغط، لكنها لم تُلغِ التعليمات، واكتفت بالسماح بوجود مساعد واحد فقط مع السائق.
