المراقب العراقي / بغداد..
تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتفعيل نظام التلمذة الصناعية داخل شركات ومعامل القطاع الخاص ضمن خطة تهدف إلى زيادة فرص تشغيل العمالة الوطنية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يُسهم بتقليص فجوة المهارات وتطوير قدرات الشباب المهنية.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد الخفاجي إن” البرنامج سيُطبق داخل المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص لتوفير تدريب عملي مباشر في بيئة العمل الفعلية، موضحا أن تنفيذه سيتم بإشراف مشترك بين الوزارة وإدارات الشركات لضمان جودة التدريب وتحقيق نتائج تلبي متطلبات السوق”.
وأضاف أن” الوزارة تعمل على تطوير أداء مكاتب التشغيل في بغداد والمحافظات عبر تحديث بيانات الباحثين عن عمل وتسريع إجراءات ترشيحهم إلى الوظائف المتاحة، بما يقلل مدة الانتظار ويرفع كفاءة المواءمة بين مهارات المتدربين واحتياجات أصحاب العمل”.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار والجهات المعنية لتوفير معلومات دقيقة عن فرص العمل ضمن المشاريع الاستثمارية، ما يساعد في إعداد برامج تدريبية متخصصة تخدم القطاعات الإنتاجية والخدمية.
