المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو مجلس النواب، جمال كوجر، اليوم الاثنين، أن العراق لا يواجه أزمة موارد بقدر ما يمر بأزمة سيولة نقدية تؤثر في قدرة الحكومة على إدارة التزاماتها الشهرية، وفي مقدمتها ملف الرواتب.
وقال كوجر: إن الاحتياطيات النقدية للبلاد مستقرة ولا تعاني الدولة نقصاً في مصادر الدخل، إلّا أن الخلل يكمن في هيكل الموازنة وآلية إدارة الإنفاق، بخاصة بعد أن تحوّل العجز المخطط في موازنة السنوات الثلاث إلى عجز فعلي مع استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية وتراجع أسعار النفط”.
وأضاف، أن استمرار الضغوط الحالية قد يدفع الحكومة إلى خيارات مالية صعبة، مبيناً، أنه من بين السيناريوهات التي تُطرح في النقاشات الاقتصادية تعديل سعر صرف الدينار، رغم حساسية هذا الخيار وتأثيره المباشر في القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح كوجر، أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تكون عبر تحميل المواطن أعباءً إضافية، سواء من خلال رفع الأسعار أو فرض ضرائب جديدة، داعياً إلى مراجعة جدية لبنية الإنفاق العام، بما في ذلك تقليص الامتيازات العليا والرواتب المرتفعة في الدرجات الخاصة، بدلاً من المساس بالشرائح المتوسطة والفقيرة.
