المراقب العراقي / بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، أن الضمانات السيادية تمثل أداة مهمة لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى تخصيص العراق مليار دولار لهذا الغرض لدعم مشاريع القطاع الخاص الاستراتيجية.
وقال صالح إن ” الضمانات السيادية عبارة عن تعهد رسمي تصدره الدولة، ممثلة بوزارة المالية، بسداد ديون مشروع أو شركة في حال عجز المقترض عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجهة الممولة، سواء كانت مصارف دولية أو مؤسسات تمويل أخرى”.
وأضاف أن” الهدف من هذه الضمانات هو طمأنة الممولين وتشجيعهم على تمويل المشاريع الحيوية التي تسهم بدعم الاقتصاد الوطني، مثل إنشاء الجسور والطرق وسكك الحديد ومحطات الكهرباء، إضافة إلى المصانع التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد”.
وأشار صالح إلى أن “هذه الضمانات أدرجت للمرة الأولى ضمن الموازنة العامة الثلاثية للأعوام 2023–2025، وهي قيد التنفيذ وفق القانون، مخصصة لمشاريع القطاع الخاص الاستراتيجية مثل مصانع الأدوية، مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة، مشاريع الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، بما يسهم بتعزيز التنمية الاقتصادية”.
