أُطلق مشروع وطني يهدف إلى توثيق ضحايا جرائم البعث المقبور في العراق، بإشراف المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية، في مقدمتها مؤسسة الشهداء.
وقال مدير المركز الدكتور عباس القريشي إن “المشروع ينفذ وفق معايير علمية وقانونية دقيقة، تشمل جمع الشهادات والوثائق الرسمية، وأرشفة الإفادات بشكل مهني، بما يضمن حفظ حقوق الضحايا وذويهم، ويسهم بإعداد ملفات موثوقة قابلة للاستخدام القانوني والحقوقي على المستويين الوطني والدولي”.
وأوضح أن “المشروع يتجاوز كونه توثيقًا تأريخيًا للأحداث، ليحمل بعدًا إنسانيًا وأخلاقيًا يركز على إنصاف الضحايا، وصون كرامتهم، ومنع طمس الجرائم أو تشويهها، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بحجم المآسي التي خلفها النظام البعثي، والتنبيه إلى مخاطر عودة الأنظمة الاستبدادية بأي صورة كانت”.
ويستهدف المشروع توثيق ضحايا النظام البعثي ضمن فئات متعددة، من بينها علماء الدين وخطباء المنبر الحسيني، والنساء والأطفال، إضافة إلى الأكاديميين والمثقفين، ممن تعرضوا لسياسات القمع والإقصاء والقتل والاختفاء القسري.
