هل يتحرك دعاة الحريات الشخصية ضده ؟قانــون حظــر المخــدرات ضــرورة للحــد مـن انتشارهــا

المراقب العراقي – مشتاق الحسناوي
يعد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رادعاً قوياً لايقاف ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات والمتاجرة بها في هذه المرحلة بالذات بعد ان أصبح العراق الممر الدولي لتهريبها الى شرق آسيا , خاصة ان هناك ايادي خفية بدأت بتسويقها الى داخل مدن العراق من أجل تدمير المجتمع وتفخيخ مستقبل الشباب ومنعهم من المشاركة في بناء العراق الجديد , ويرى مختصون في علم النفس التربوي ، ان هناك اجندات معدة من قبل سياسيين وشخصيات متنفذة من أجل الضغط على مجلس النواب لعدم العمل بالقانون لمنع تداول المخدرات وهم نفس الذين اعترضوا من مكونات المجتمع المدني على قانون حظر المشروبات الكحولية من خلال محاولاتهم تأليب المجتمع على هذا القانون , فيما يؤكد برلمانيون ان هنالك انتشاراً كبيراً لظاهرة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها وزراعتها في مناطق عديدة ، بالتالي فقد كان التصويت على هذا القانون رادعاً ضرورياً للحد من تلك الظاهر السلبية وضرورة تشديد الأحكام القضائية بحق من يتداولها ويتعاطاها، بالاضافة الى ضرورة انشاء مراكز صحية لمعالجة متعاطي هذه المواد المخدرة، خاصة مع ظهور حالات منها في العراق وعدم شمول جريمة المخدرات بقانون العفو العام.
الدكتورة ندى العابدي أختصاص علم النفس التربوي تقول في اتصال مع (المراقب العراقي):…احدى المشكلات التي يواجهها المجتمع العراقي في الوقت الراهن هي تعاطي المخدرات في بعض المدن العراقية , وقد حذرنا من ذلك مرات عدة , فقد أصبح العراق طريقا دوليا لتهريب المخدرات الى شرق اسيا , وهناك ايادٍ خفية تعمل على ترويجها وتعاطيها داخل المجتمع العراقي , وهذه الجريمة وجدت من يروّج لها من أجل شل الحركة الاجتماعية ومحاولات لتفخيخ مستقبل الشباب العراقي لجعله كنوع من الشباب غير المنتج والفعال . وتابعت العابدي: هناك اجندات معدة من قبل بعض السياسيين وتجار وشخصيات متنفذة في الدولة يحاولون تشكيل حالة من الضغط على مجلس النواب لعدم العمل بهذا القانون , وتشكيل قضية رأي عام كما حدث في قانون منع الخمور , وقد حذرنا مراراً من ذلك , فالعدو يحاول اختراق المجتمع العراقي المعروف بتدينه من أجل تدمير مستقبل شبابه.
من جانبه، يقول النائب ماجد شنكالي، ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سيكون رادعا قويا لإيقاف ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات والمتاجرة بها. وقال شنكالي: “تمرير مجلس النواب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية خلال هذا الوقت أمر جيد ومهم جدا”. وأضاف: “هنالك انتشار كبير لظاهرة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها وزراعتها في مناطق عديدة ، بالتالي فقد كان التصويت على هذا القانون رادعا ضروريا للحد من تلك الظاهر السلبية”. وأشار شنكالي الى ان انتشار المخدرات سيكون له تأثير سلبي في المجتمع العراقي وسيجعل الجريمة تصبح أكثر انتشارا ، بالتالي فمن الضروري وضع العقوبات المشددة لردع تجار المخدرات الذين لا يقلون بخطرهم عن داعش الارهابي. وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت امس الاول على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. الى ذلك، أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، عدم شمول الجريمة الإرهابية والمخدرات والخطف والابتزاز بقانون العفو العام. وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، أن الجريمة الإرهابية وجرائم المخدرات والخطف والابتزاز غير مشمولة بالقانون، مبينا أن هناك بعض الاستثناءات الخاصة، وأن القانون يضم 15 مادة. وطالب النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي، الحكومة والبرلمان باعادة تفعيل قانون مكافحة المخدرات. وقال: “قانون مكافحة المخدرات لا بد ان يفعل وتطبق الاحكام القضائية بحق من يتداولها ويتعاطاها، بالاضافة الى ضرورة انشاء مراكز صحية لمعالجة متعاطي هذه المواد المخدرة، خاصة مع ظهور حالات منها في العراق”. وأضاف الاعرجي: “وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية انتشار وتداول المخدرات في بعض المحافظات، لانها لا تقوم بواجبها لمنع دخول هذه المواد أو مراقبة متداوليها والقاء القبض عليهم.