أزمة مستحقات الطواقم التحكيمية تعاود الظهور في الساحة المحلية
استنكار مع تهديد بالامتناع عن قيادة المباريات
المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي..
مرة أخرى تعود أزمة المستحقات المالية للطواقم التحكيمية في الدوريات المحلية للظهور على الساحة الرياضية بعد فترة من الانقطاع، نتيجة الوعود التي تلقاها الحكام بصرف مستحقاتهم في القريب العاجل.
وتُعد هذه المرة الرابعة او الخامسة التي تهدد بها الطواقم التحكيمية بتصعيد الموقف مع الاتحاد العراقي لكرة القدم من خلال الامتناع عن إدارة المباريات بالإضافة الى اللجوء للشكوى لدى الاتحاد الآسيوي من اجل استحصال مستحقاتهم إلا أن تدخل الخيرين في اكثر من مرة يوقف الامر عند هذه الحدود مع تطمينات بحل هذه المشكلة الأزلية في أقرب وقت.
وأكد الصحفي الرياضي الدكتور عدنان لفتة في حديثه لـ”المراقب العراقي” أن “أجور الحكام هي من المستحقات الطبيعية للطواقم التحكيمية التي تقود مباريات الدوريات العراقية بجميع فئاتها، لذلك فمن الطبيعي أن تستنكر رابطة الحكام التأخير الكبير في تسديد هذه المستحقات في اكثر من مناسبة”، مبينا أن “الحكم الذي يقود المباريات يعد من العناصر المهمة التي تساهم بإنجاح سمعة كرة القدم في جميع الدول العالمية ومثلما نطالب الحكام بالتقليل من الأخطاء التي يرتكبونها اثناء المباريات، علينا ان نساهم بعملية تسديد مستحقاتهم المالية”.
وأضاف إن “مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب قد تكون الحل لهذه المشكلة فالاتحاد العرقي سيحصل على واردات نتيجة مشاركته في البطولة العربية قد يستطيع تسديد ما بذمته للجميع سواء للحكام او غيرهم ومن ثم العمل على تهيئة الأموال للطواقم التحكيمية في المستقبل”.
وتابع إن “عملية احتجاج الحكام هي من الحقوق الطبيعية وتعد من عوامل الضغط التي يمارسها الحكم على الاتحاد من اجل تسريع عملية تسديد مستحقاتهم وباعتقادي أن الأمور سوف تقف عند هذه الحدود ولا تتوسع لتصبح أزمة جديدة للكرة العراقية ،فالجميع يعلم أن اتحاد القدم يضع تهيئة المنتخب الوطني لمباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم في مقدمة أولياته ولا يحتاج لشيء يعكر الاجواء الصافية في كرة القدم العراقية”.
وذكرت الرابطة في بيان تابعته “المراقب العراقي أنّها ترفض بشكل قاطع هذا الإهمال المتواصل، الذي يُعد انتهاكًا واضحًا للحقوق المشروعة للحكام، الذين يُشكّلون الركن الأساس في ترسيخ العدالة والنزاهة داخل جميع المنافسات الكروية”.
وأكدت أن “العلاقة بين الحكّام والاتحاد يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالعهود والواجبات”، مبينة أن “استمرار الاتحاد في عدم الإيفاء بالمستحقات المالية يمثل إخلالًا صارخًا بهذه المبادئ”.
وأضافت الرابطة أن “بقاء الوضع على ما هو عليه يهدد استقرار منظومة التحكيم برمتها، ويقوّض الثقة المتبادلة، وقد يدفع الحكّام قسرًا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لضمان استرجاع حقوقهم كاملة”.
