المليارات تهدر على مشاريع وهمية والفساد يتفاقم في المناطق الغربية

الأحزاب المتنفذة تختلس أموال الاعمار

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
رغم مرور سنوات على تحرير المناطق الغربية من براثن الإرهاب الداعشي على يد القوات الأمنية والحشد الشعبي، لا تزال مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية، متعثرة بشكل واضح، ما يضاعف معاناة السكان المحليين ويثير استياءً واسعًا بينهم، إلا أن ما يثير التساؤل هو الطريقة التي يتعامل بها الإعلام المسيّس مع هذه الأزمة، ففي الوقت الذي تسلّط فيه الضوء على أي إخفاق أو فضيحة في المشاريع بالمناطق الجنوبية، فأنها تغض الطرف عن نفس المشكلات في المناطق الغربية، رغم أن المواطنين هناك يواجهون صعوبات يومية مماثلة أو أشد.
مصادر مطلعة أكدت، أن الحكومات المحلية في المناطق الغربية والأحزاب السُنية التي تتولى إدارتها تتحمل المسؤولية الأكبر في تأخر المشاريع، حيث تشير البيانات غير الرسمية إلى أن مليارات الدولارات من الموازنات المخصصة للبنى التحتية والخدمات تم تحويلها لأغراض حزبية أو سياسية ضيقة، دون أن تعود بالنفع على المواطنين، وتتمثل هذه المشاريع بالطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي والمدارس بالإضافة الى المستشفيات، التي بقيت متوقفة أو أنجزت جزئيًا.
الواقع الميداني يوضح حجم الأزمة حيث لا تزال هناك أحياء بأكملها بلا كهرباء منتظمة أو مياه صالحة للشرب، مواطنو تلك المناطق يرفعون شكاواهم يومياً، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين، أن المناطق الغربية محرومة من التغطية الإعلامية، لتسليط الضوء على حجم الفساد المتراكم منذ سنوات فيها بمشاريع وهمية تسيطر عليها الأحزاب.
مراقبون أشاروا إلى أن هذه السياسة الإعلامية المنحازة تعكس مصالح سياسية، حيث يستخدم الإعلام لتوجيه الضغط على مناطق معينة بينما تترك مناطق أخرى من دون مساءلة، رغم أن حجم الفساد والاختلاس في المشاريع الغربية أحيانًا يفوق ما يكشف عنه في الجنوب.
ومن جانب آخر، أكد المهتم بالشأن الاقتصادي ضياء الشريفي في حديث لـ”المراقب العراقي”، أن “المشاريع في المناطق الغربية غالبًا ما تكون وهمية أو مؤجلة، ويعلن عنها إعلاميًا على أنها إنجازات، بينما الواقع على الأرض مختلف تمامًا”.
وأضاف الشريفي، ان “هذا الأمر يترافق مع ضعف الرقابة الداخلية وغياب آليات المحاسبة الفعلية، مما يتيح استمرار الفساد وإهدار الموارد العامة”.
وأشار الى أن “الحل يتطلب تدخل الحكومة المركزية لتفعيل الرقابة على المشاريع ومحاسبة المسؤولين المحليين، وإشراك مؤسسات مستقلة ومجتمع مدني فعال لمتابعة تنفيذ المشاريع، مشدداً على ضرورة توفير تقارير دورية للمواطنين عن مراحل المشاريع والمبالغ المصروفة، لضمان الشفافية والمساءلة”.
وتشير الاحصائيات الى ان “نسبة الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومشاريع إعادة اعمار البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الإرهابية في الانبار وصلت الى 80%”.
مصادر محلية أكدت، إن “ملف اعمار المناطق المحررة وقع بيد مجموعة من الفاسدين والشخصيات السياسية المتنفذة التي حالت دون تطبيق البرنامج على أرض الواقع”، مشيرة الى ان “السمة البارزة للمناطق المحررة أصبحت (ملفات الفساد) التي أخذت تنكشف خلال الفترة الحالية واحدة تلوى الأخرى”.
ولفتت الى ان “هنالك فساداً كبيراً وهدراً للمال العام في تنفيذ المشاريع الخدمية للمناطق المحررة وملف إعادة النازحين”، وأشارت الى ان “استمرار الحكومة الحالية في فتح ملفات فساد المحافظات المحررة انتج عوائق سياسية عديدة في الخطوات التي تسير بها”.
وتشير تقارير رقابية الى ان إعمار المناطق المحررة ما يزال مثقلاً بغياب الشفافية وتضارب البيانات، إذ تقدر مبالغ الهدر والاختفاء المالي في مشاريع الإعمار بمئات الملايين وتصل في بعض التقديرات إلى أكثر من مليار دولار، فيما تظهر تقارير شبه رسمية، أن حجم الفجوة بين الأموال المصروفة والنتائج المتحققة يصل إلى عشرات المليارات مقارنة بحجم الدمار الحقيقي، هذا الخلل فتح الباب أمام مشاريع وهمية أو متلكئة، وترك آلاف العوائل دون خدمات أساسية رغم ضخامة التمويل الذي تم رصده لتلك المناطق.