المراقب العراقي / بغداد
اكد الخبير القانوني علي التميمي، أن انجاز الموازنة السنوية بات امراً معقداً بعد قرار المحكمة الاتحادية المرقم 213 لسنة 2025 الذي أنهى عمليًا دور البرلمان السابق، وجعل الحكومة الحالية تعمل بصلاحيات محدودة تقتصر على إدارة شؤون الدولة اليومية، من دون القدرة على تقديم مشاريع قوانين أو إجراء تعيينات أو إبرام اتفاقيات جديدة.
وأضاف التميمي أن غياب البرلمان وصلاحيات الحكومة المحدودة، يخلقان فراغًا تشريعيًا واضحًا، ويجعلان إنجاز الموازنة السنوية أمرًا معقدًا، إذ سيطبق في هذه الحالة نظام «واحد على اثني عشر» للإنفاق المالي وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019. وأشار التميمي إلى أنه بهذا الوضع، يبرز فراغ تشريعي واضح نتيجة غياب البرلمان من جهة، وحكومة محدودة الصلاحيات من جهة أخرى لا تستطيع اتخاذ القرارات المصيرية.
وبين ، “أما في ما يتعلق بالإنفاق المالي، فإن عدم وجود قانون خاص بالموازنة سيجعل الصرف يتم وفق قاعدة «واحد على اثني عشر» المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019، إذ لا يمكن لوزارة المالية تقديم الجداول المالية، أو للحكومة تمريرها، في ظل غياب السلطة التشريعية.
