المراقب العراقي / بغداد..
كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، أن مباحثات تشكيل الحكومة متواصلة، مشيراً الى أن المشهد السياسي بات واضحاً بعد نتائج الانتخابات، التي قدّمت الحجم الحقيقي للقوى السياسية والمكونات العراقية.
وقال القيادي في الائتلاف زهير الجلبي، إن “الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر وفق الإعلان الرسمي، وهو الجاد حالياً في المضي بتشكيل الحكومة الجديدة، مرجحاً أن تكون حكومة وطنية ذات كفاءات”.
وأشار إلى أن “المحاصصة لن تُلغى بالكامل، لكنها ستكون بتوزيع أمثل وحسابات أكثر دقة للمكونات، مع منح الرئيس المكلّف حرية أوسع في اختيار فريقه الوزاري”.
وتوقع الجلبي أن “تتجه البلاد نحو “حكومة صقور” قادرة على مواجهة التحديات، نافياً أن تكون الحكومة المقبلة نسخة مكررة أو مجرد إعادة إنتاج لنموذج المحاصصة التقليدي”.
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون “الحاجة إلى رئيس وزراء يمتلك كفاءة عالية لمعالجة الفوضى الاقتصادية والهدر في المال العام والديون المتراكمة، مشيراً إلى أن الأزمة المالية الحالية باتت تمس أرزاق ورواتب المواطنين”.
واختتم بالقول إن “المرحلة المقبلة تتطلب حكومة وطنية اقتصادية قادرة على إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي للبلاد”.
