أثارت الاخبار التي تشير الى وجود نية لوزارة المالية بتقديم طعن بحق قانون وزارة التربية، الكثيرَ من علامات الرفض والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي .
وقال تربويون إن” قانون وزارة التربية إذا تم تطبيقه بالشكل الحقيقي فسيكون القانون الوحيد الذي انصف المعلم والمدرس من الظلم الذي لحق به طوال السنوات الطويلة الممتدة أكثر من ثلاثة عقود”
وأضافوا: إن” القانون قد صوّت عليه مجلس النواب،وليس هناك من سبب يحول دون تنفيذه ومن حقنا كمعلمين المطالبة بتنفيذه بأسرع وقت ممكن وليس الطعن فيه من قبل وزارة المالية”.
في المقابل، كشف عضو مجلس النواب عادل الركابي، اليوم الاثنين، عن عدم وجود نية لوزارة المالية بتقديم طعن بحق قانون وزارة التربية، لينهي بذلك موجة جدل وتظاهرات نظمتها الكوادر التربية اعتراضاً على هذا الإجراء.
وقال الركابي، في منشور على “فيسبوك”،: “انطلاقًا من دعمنا المستمر للكوادر التربوية وحرصاً على الحفاظ على حقوقهم التي أقرها التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والذي صوّت عليه مجلس النواب، فقد تواصلنا مع وزارة المالية للاستفسار عن صحة ما يُتداول بشأن نية الوزارة الطعن بالقانون”.
وأضاف: “تبيّن عدم صحة هذه الأنباء، إذ أكدت الوزارة أنها لا تعتزم تقديم أي طعن، وأن ما تضمّنه القانون يمثل أبسط الحقوق التي ينبغي منحها للأسرة التربوية، بل إنه أقل من استحقاقهم الحقيقي”.
يذكر أن نقابة المعلمين العراقيين قد أعلنت، يوم الأحد، رفضها لطعن وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة (4/ ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والتي نصت على مضاعفة المخصصات المهنية رغم استكمال القانون جميعَ مراحله الدستورية والقانونية.
