في خطوة تصعيدية للحصول على حقوقهم، تقدم عدد من موظفي وزارة الكهرباء بشكوى رسمية إلى قاضي محكمة الكرخ، ضد جمعية إسكان موظفي الكهرباء ورئيسها مصعب المدرس، متهمين الجمعية بالامتناع عن تنفيذ العقود وإعادة الأموال المدفوعة منذ عام 2021، رغم تسديد كل موظف عشرة ملايين دينار.
وتوضح الشكوى، أن الموظفين سلّموا مبالغهم وفق عقود رسمية للحصول على قطع أراضٍ سكنية في مناطق “الكاظمية/291″ و”النهروان/291”. لكن الجمعية – بحسب الشكوى – لم تنفذ أي بند من بنود العقد، وامتنعت عن إعادة الأموال، رغم مطالبات دامت عامين.
وأشار المشتكون إلى أن “الجمعية استمرت بالمماطلة، ورفضت إعادة المبالغ أو تحديد موعد واضح للتسليم، على الرغم من صدور قرارات قضائية ذات صلة عامي 2017 و2024 (القرار 136 والقرار 137)، إضافة إلى عدم كشف مصير الأموال المودعة في صندوق الجمعية والتي تتعلق بحقوق نحو 4000 موظف”.
وطالب الموظفون القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الجمعية وأعضاء إدارة الصندوق، وإلزامهم بإعادة الأموال فوراً، مشيرين إلى أن رئيس الجمعية “مصعب المدرس” يواصل تعطيل الملف دون مبرر، رغم مرور سنوات على جمع الأموال.
وتعود أزمة جمعية إسكان موظفي وزارة الكهرباء إلى عام 2021، عندما بدأت الجمعية – برئاسة مصعب المدرّس – بتسلم مبالغ من الموظفين مقابل وعود بمنحهم قطع أراضٍ في مواقع عدة ضمن بغداد، أبرزها مناطق الكاظمية (البيان 291) والنهروان (الكورنيش 291). ووفق الوثائق الرسمية، دفع كل موظف مبلغ عشرة ملايين دينار بموجب عقود أصولية، على أن يتم التخصيص خلال مدد واضحة تم تثبيتها داخل العقود.
لكن رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات، لم تنفذ الجمعية أية خطوة فعلية في المشروع، ولم يتم استحصال الأراضي أو توزيعها، في وقت تشير فيه الإفادات الرسمية إلى استمرار رئيس الجمعية ومجلس إدارتها بتقديم وعود متضاربة وتأجيلات متكررة.
