المراقب العراقي / بغداد..
أكدت وزارة الزراعة ، اليوم الخميس ، أن تضارب الصلاحيات بينها وبين هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات يشكل عقبة رئيسية أمام دخول رجال الأعمال إلى القطاع الزراعي وتنفيذ المشاريع التنموية.
وأوضح مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة إياد كاظم البولاني أن “من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين هي تعدد الجهات المخولة بإصدار الإجازات والعقود الاستثمارية، إذ تمنح بعض الهيئات الإجازة دون التنسيق مع الوزارة رغم أن المشاريع ذات طبيعة زراعية تخصصية، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتأخير التنفيذ”.
وأضاف البولاني أن “عدداً من المشاريع الزراعية يواجه صعوبات في استلام الأراضي المخصصة لها بسبب تأخر دائرة عقارات الدولة في حسم العقود، مشيراً إلى أن تفويض وزارة الزراعة أو الجهة التي يعينها الوزير لمتابعة هذه العقود يمكن أن يسرع الإجراءات ويمنح المستثمرين فرصة البدء بأعمالهم في الوقت المحدد”.
كما كشف أن “هناك نحو 250 إجازة وعقداً استثمارياً صادراً، في حين لم تحصل سوى عشرة مشاريع فقط على عقود رسمية من عقارات الدولة، داعياً إلى منح وزارة الزراعة الصلاحية الكاملة لإدارة هذا الملف بما يضمن تسريع تنفيذ المشاريع ودعم التنمية الزراعية في البلاد”.
