مفوضية الانتخابات: قرارات الاستبعاد مستمرة ولا تستهدف جهة معينة
المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، انها لا تستهدف أية جهة سياسية معينة في قرار استبعاد المرشحين، مشيرة الى ان “العقوبات مستمرة حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد”.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي: إن “المفوضية ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، بل تعد جهة تنظيمية للعملية الانتخابية فقط”، مشيرة إلى أن “جميع بيانات المرشحين ترسل إلى جهات التحقق المختصة، والتي تشمل هيأة المساءلة والعدالة، وهيأة النزاهة، ووزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتي التربية والتعليم العالي، وهيأة الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني، ومجلس القضاء الأعلى”.
وأضافت، أن “المفوضية تستبعد المرشحين، بناءً على ما يرد إليها من هذه الجهات بشأن أهلية المرشح”، مؤكدة، أن “عملية الاستبعاد تبقى قائمة، ما دامت علاقة المفوضية بالمرشح مستمرة”.
وأوضحت الغلاي، ان “تلك العلاقة تنتهي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات”، لافتة إلى أن “الاستبعاد وارد في أي وقت، في حال ورود شكاوى تتعلق بجرائم انتخابية أو العبث بوثائق المفوضية أو التداول غير المشروع للبطاقات البايومترية، وهو ما قد يستدعي استبعاد المرشح”.
وأشارت الى أن “قرار المفوضية ليس نهائياً، بل قابلاً للطعن أمام الهيأة القضائية خلال ثلاثة أيام من نشره على الموقع الرسمي، فيما يكون قرار الهيأة القضائية باتاً وملزماً لجميع الأطراف”.
