الزراعة البرلمانية تحذر من تبعات الاتفاقية المائية مع تركيا
المراقب العراقي/ بغداد ..
حذرت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الأربعاء، من تبعات الاتفاقية المائية المبرمة بين العراق وتركيا، مؤكدًا، أن الاتفاقية الحالية لا تقدم حلاً كافيًا لأزمة المياه في البلاد.
وقال عضو اللجنة ثائر مخيف الجبوري: إن “كمية المياه المعلن إطلاقها، البالغة مليار متر مكعب، لن تحل أزمة الجفاف التي يعاني منها البلاد، وأن الدفعات المائية القادمة قد تحرك المياه الآسنة في الأنهار فقط، ولا تعالج المشكلة”.
وأضاف، أن “الاتفاقية أُعدت دون إشراك البرلمان ووزارة الموارد المائية أو اطلاع الشعب العراقي على بنودها، ما يستدعي عقد جلسة طارئة للبرلمان بهدف مناقشتها لضمان الشفافية وحماية مصالح البلاد”.
ونوه الجبوري إلى أن “الإشراف التركي على إدارة الملف المائي لمدة خمس سنوات ليس جديداً، وتركيا تسعى لهذا الأمر منذ سنوات طوال”، مبيناً ان “أخطر ما في الاتفاقية، هو أنها تسمح لأنقرة باستثمار مياه العراق، بدلًا من أن تكون ملكًا للعراقيين”.
