أيادٍ مجهولة تعبث برواتب الموظفين عبر “الماستر كارد”

سرقات وصلت إلى “750” ألف دينار

المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي..
تفاجأ العديدُ من الموظفين برسائل تمويل رواتبهم لشهر تشرين الأول المنصرم، التي جاءت بربع المبلغ، دون أن يعلموا الطريقة التي اختفت بها، حيث تبخّرت تلك المبالغ في ظروف غامضة، وبعد ان طرقوا جميع الأبواب لمعرفة مصيرها، لم يحصلوا على نتيجة، فتقبّلوا واقع الحال، بعد ان حصلوا على أجوبة مغلقة من دوائرهم والمصارف الحكومية وشركة الماستر كارد.
وتتحدث إحدى الموظفات في جامعة بغداد، عن ضياع مبلغ “750” ألف دينار من راتبها لشهر تشرين الأول، حيث لم يتبقَ منه سوى “399” ألف دينار، بينما يبلغ مجموع راتبها مليون و”149″ ألف دينار، وعند مراجعتها لقسم المالية في دائرتها أبلغوها، ان الراتب ممول بالكامل، حيث سارعت بالتوجه الى شركة الماستر كارد في أحد المصارف، وبعد إظهار الكشوفات تبين، إن المبلغ تم توزيعه على تعاملات عدة ولأشهر مختلفة، وتم تبويب بعضها بدعوى الاستدانة من خدمة “سلفني”، على الرغم من إن الخدمة تُستقطع شهرياً من الراتب بمجرد تمويله، ولا يتم ترحيلها للشهر الآخر.
وفي حادثة مشابهة، استقطع مبلغ “600” ألف دينار من موظفة أخرى في احدى الدوائر الحكومية، ولم تحصل على أسباب مقنعة لسرقة راتبها، ولا أمل بعودة المبلغ، بعد ان طرقت جميع الأبواب القانونية لمعرفة مصير راتبها الذي قطعته مقصلة “الفساد” الإداري والمالي.
ويبدو ان هنالك مشكلة خطيرة تهدد رواتب الموظفين، إلا ان الجهات المختصة لم تصدر أي توضيح بخصوص تلك الخروقات للنظام المالي، بل حصرت جميعها في إطار “التهكير” الذي حذرت منه المصارف الحكومية في بيانات سابقة.
وأجبرت الحكومة الحالية، المواطنين على التعامل الالكتروني لحركة المال، حيث أغلقت أبواب “الكاش” حتى في التزود بالوقود ومراجعة الدوائر الحكومية، ما اضطر المواطن للجوء الى الدفع الالكتروني، بينما حولت جميع الموظفين والمتقاعدين إلى خدمة “الماستر كارد” في عملية استلام الرواتب.
وتعمل تلك الخروقات للنظام المالي على زعزعة ثقة المواطن بالتعامل الالكتروني، إذ لم تتمكن الأجهزة الرقابية من ملاحقة عملية السرقة لرواتب الموظفين، أو تشديد الرقابة على الشركات الالكترونية العاملة في هذا المجال، خشية من وجود تلاعب “مبوب” بشكل رسمي.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي د. قاسم بلشان التميمي في حديث خصَّ به “المراقب العراقي”، ان “بعض الموظفين وصل مستوى السرقة من أموالهم الى نصف مليون دينار، ناهيك عن الاستقطاعات الشهرية التي تتجاوز مبلغ الـ”2000″ دينار، وهذا أشبه بعملية نهب تتم تحت ظل القانون”.
وأرجع التميمي، أسباب ذلك الى “تهاون الجهات الرقابية مع عمليات السرقة الالكترونية”، مبيناً، إن “بعض الأرقام الخارجية تتصل بالمواطنين، وتطلب منهم بعض البيانات، وهذه الأرقام لابدَّ ان تكون مسجلة في شركات الاتصالات العراقية ويمكن ملاحقتها بالقانون من قبل الجهات المختصة، أو التنسيق مع الدول الأخرى بمتابعتها في حال كانت من الخارج، لان الجهات المسؤولة عليها حماية بيانات المواطنين، وليس الاكتفاء بالتزام الصمت”.
وأضاف، إن “التعامل الالكتروني للأموال يخالف الدستور، الذي كفل للمواطن حرية التصرف بأمواله، فبعض الموظفين لو خُيروا بين الماستر والكاش لاختاروا الأخير، متجنبين المشاكل الالكترونية والقطوعات الاجبارية الشهرية من رواتبهم، لأن استلام الرواتب من الدوائر الرسمية أكثر أماناً”.
ولفت الى ان “الحكومة عليها تعويض المواطنين الذين خسروا بعض الأموال المسروقة، لان المواطن أجبر من الجهات المعنية على التعامل الالكتروني”.
يُشار الى ان الكثير من الشبهات تثار بين الحين والآخر على المبالغ التي تستقطعها شركات الدفع المالي، ناهيك عن ظواهر ضياع المبالغ والتهكير وسرقة أموال المواطنين.