حركة حقوق تخوض معركة السيادة لطرد قوات الاحتلال الامريكي من العراق

من الميدان إلى البرلمان

المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
تواصل أمريكا عمليات خرق السيادة العراقية، والتدخل في شؤون البلاد السياسية والاقتصادية، على الرغم من المطالبات الوطنية برفع هيمنة واشنطن من البلاد وتحقيق السيادة الكاملة، ووضع حد للخروقات المستمرة التي انعكست سلباً على أوضاع البلاد في مختلف المجالات، وهو ما دفع أطراف وطنية الى تبني مشاريع من شأنها أن تنهي سطوة الولايات المتحدة على البلاد، وتدعو الى بناء عملية سياسية تنتج حكومة وطنية مستقلة بقراراتها بعيداً عن الضغط الأمريكي.
واشنطن ومن خلال الإجراءات والحراك المريب مؤخراً في العراق كشفت أنها تريد فرض مزيد من السيطرة على العراق مستغلة ضعف الحكومة الحالية وقبولها بالإملاءات والشروط، وهو ما يبدي سعي الجهات الوطنية للتخلص من الوجود الأمريكي عبر عقد اتفاقيات طويلة الأمد تضمن للعراق استقلاله على مختلف الأصعدة، وتلزم واشنطن بعدم التدخل في أمور البلاد، سيما مع عدم الحاجة الى المساعدة الامريكية سواء على المستوى الأمني او السياسي او الاقتصادي.
تحركات أمريكية سرية خلال الفترة القليلة الماضية كشفت عمق تدخلها في العراق، ورغبتها في الاستمرار والبقاء لفرض قواعد جديدة، سيما مع التسريبات التي تتحدث عن نية واشنطن في التغيير السياسي، وبالتالي فأن الجهات الوطنية والرافضة للهيمنة الأجنبية بمختلف أشكالها أمام اختبار صعب للحفاظ على سيادة البلاد وأمنه من التدخلات الخارجية، عبر الضغط على الحكومة الحالية لكشف طبيعة الزيارات والتحركات الامريكية والتصدي لها، خاصة أن هناك حراكا غربيا متواصلا لرسم معالم سياسية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن التصدي للمشاريع والمخططات الامريكية لن يتحقق إلا بوجود حكومة قوية قادرة على مواجهة واشنطن وإلغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي أسست للاستعمار الأجنبي في البلاد، وهذا الشرط يمكن تحقيقه عبر صعود القوة الوطنية الرافضة للوجود والهيمنة الأجنبية المتمثلة بقوى المقاومة الإسلامية التي رفعت شعار مقاومة المحتل منذ دخوله الى أرض العراق.
وتقول عضو حركة “حقوق” عاصفة عباس إن “الحركة تُعتبر في مقدمة الحركات التي رفضت الوجود الأمريكي في العراق، وترفض كل المخططات والمشاريع التي تسعى لفرض الهيمنة على البلاد”.
وأضافت عباس في حديث لـ”المراقب العراقي أن “الوجود الأمريكي بحاجة الى قرار وطني شامل يستطيع أن يفرض على الولايات المتحدة الشروط العراقية، ويلزمها بالانسحاب وفق اتفاقيات غير مذلة”.
وبينت أن “واشنطن لديها أطماع في العراق وبالتالي لا بد من التصدي لها، وهذا التصدي يكون إما عبر قرارات برلمانية كما حدث في السابق، أو من خلال اتفاقيات جديدة تضمن للبلاد حقوقها”.
وفي تصريح سابق لـ”المراقب العراقي” أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي أن “مشروع “حقوق” خلال هذه المرحلة هو الحفاظ على ثروات العراق، وحماية سيادته من التدخلات الخارجية، وإيقاف نزيف الأموال والدم العراقي، مشيراً الى أن كتلة حقوق تبنت العديد من القضايا السيادية وفي مقدمتها طرد الاحتلال الأمريكي والتركي وخور عبد الله وقانون الاستثمار السعودي.

وتؤكد عباس ان “واشنطن منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا لم تتوقف عن محاولات فرض هيمنتها على العراق ضمن دائرة نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي، مشيرة الى ان المرحلة المقبلة تحاول إدارة أمريكا فرض وصايتها عبر قوى ناعمة بعد ان فشلت ادواتها الخشنة في تحقيق استقرار دائم لمصالحها”.

وأوضحت ان “واشنطن تحاول اضعاف القوى الوطنية والتي تدافع عن السيادة الوطنية، وتسعى لصياغة نظام سياسي عراقية يكون أكثر إطاعة لواشنطن خصوصاً في الملفات المهمة مثل الأمنية والطاقة”.

وبينت ان “واشنطن هاجمت الحشد ودعمت النزاعات الانفصالية لضرب مركزية الدولة وإضعاف البلاد وعدم استعادة قوته، مشيرة الى ان القوى الوطنية مطالبة بموقف موحد من الوجود الأمريكي، وتوحيد الخطاب الوطني الرافض للتدخل الأمريكي”.

واردفت عضو حركة حقوق انه “من الضروري ان يكون هناك وحدة في العمل على إيقاف أي اتفاقات تمر عبر المبعوث الأمريكي، داعية الى كشف دور المبعوث الأمريكي وهامه في البلاد والضغط على الحكومة من اجل اتخاذ موقف يحفظ سيادة البلاد”.
يذكر أن ترامب عيَّنَ مبعوثاً للعراق عليه كثير من علامات الاستفهام في مقدمته اتهامه بتجارة المخدرات، مما أشعل جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، إذ تشير مصادر الى أن المبعوث زار العراق والتقى ببعض الشخصيات، إضافة الى إجراء اتصالات مع قادة عراقيين وهو ما يثير القلق حول أسباب هذا الحراك والمخططات التي تريد تحقيقها واشنطن في المستقبل، سيما مع قرب الانتخابات النيابية.