حركة حقوق ترفع راية المواجهة وتتصدر معركة انقاذ الدولة من المتنفذين

لا مساومة مع الفاسدين

المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
يُعتبر الفساد واحداً من أخطر الملفات التي تهدد العراق على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، إذ عجزت الحكومات السابقة والحالية عن القضاء على هذه الآفة، بالرغم من رفع شعارات القضاء عليه والحديث عن وضع استراتيجيات ودراسات للحد منه، لكن هذا الحديث سرعان ما يتحول الى مجرد تصريحات وقرارات فارغة بلا تنفيذ، ما يعكس عدم القدرة والجدية في آن واحد للتخلص من هذه الظاهرة السلبية التي عصفت بالعراق بعد عام 2003 بشكل كبير، لتكون أبرز التحديات التي تواجه الحكومات.
ومع قرب الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل، يأمُلُ العراقيون أن تصل الى قبة البرلمان كتل سياسية وطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي ومعالجة ملف الفساد المالي والإداري، عبر وضع آليات وخطط جدية من شأنها أن تُطيح برؤوس الفساد في البلاد، لكن هذا التغيير يبقى مرهوناً بطبيعة نتائج الانتخابات وصعود جهات جديدة لديها برامج، وتمتلك قوة لمواجهة حيتان الفساد المسنودين من قبل جهات متنفذة منذ سنوات في العملية السياسية.
ويرى مراقبون أن الكتل السياسية القادرة على محاربة الفساد بشكل جدي هي كتل محور المقاومة الإسلامية، لأنها لا تخشى المواجهة ووُلدت من رحم ميادين القتال، وبالتالي فهي قادرة على خوض معركة جديدة تحت قبة البرلمان، خلال المرحلة المقبلة وفتح ملفات الفساد الكبرى واستئصاله من جذوره دون خشية، تمهيداً لبناء دولة مؤسسات تستطيع أن توفر الحقوق المشروعة لأبناء الشعب العراقي.
ومن خلال متابعة تجربة كتلة “حقوق” النيابية بالدورة البرلمانية الخامسة، نجد أن كتل المقاومة الإسلامية هي أفضل خيار للقضاء على الفساد، لأنها تستطيع أن تتبنى كل الملفات دون أن ترضخ لإرادات داخلية أو خارجية، فقد تبنت حركة حقوق عبر نوابها ملفات سيادية وأخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية تتعلق بثروات البلاد، ووقفت بالضد من المشاريع الامريكية والصهيونية، وناهضت الاستثمار السعودي في البلاد ومنعت تمرير قانونه في البرلمان، كل هذه المشاريع وغيرها الكثير أنجزتها رغم الضغوطات الداخلية والخارجية عليها.
وحول هذا الموضوع يقول عضو حركة حقوق حيدر الفتلاوي لـ”المراقب العراقي” إن “صعود شخصيات جديدة منبثقة من خط المقاومة بالتأكيد سيكون له تأثير على عمل البرلمان المقبل”.
وأضاف الفتلاوي أن “وجود تغيرات متعددة في البرلمان سيكون له أثر إيجابي على العملية السياسية، حتى وإن كان الأثر بطيئاً بعض الشيء، لكن سنجده في جميع مفاصل الدولة”.
وأشار الى أن “الكتل الجديدة ستضغط باتجاه تمرير المشاريع الوطنية داخل قبة البرلمان عبر دعم التشريعات التي تخدم مصلحة المواطنين، منوهاً بأن البرلمان المقبل أمامه تحدٍّ كبير كونه يحمل أعباء البرلمانات السابقة”.
وبين الفتلاوي أن “هذه الأعباء تحتم على ضرورة تغيير الوجوه لإحداث تغيير في العملية السياسية ومحاربة الفساد بشكل جاد، خاصة مع التحولات التي يشهدها العراق والمنطقة، وبالتالي فأن هناك ملفات بحاجة الى وقت طويل نسبياً لمعالجتها”.
وتفشى الفساد في العراق على جميع مستويات الدولة، مما أدى إلى اختلاس مبالغ ضخمة من عائدات النفط ونهب أموال الموازنات، كما أثر بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع، إذ تشير المعطيات إلى تصنيف العراق كواحد من الدول الأكثر فساداً في العالم، ورغم وجود بعض التحسن في أدائه مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الكثير من الملفات ما زالت تنخر جسد البلاد وتؤخرها على المستويات كافة.
وفشلت البرامج الحكومية على مدى السنوات الماضية في وقف نزيف الأموال والثروات في البلاد، سيما أن الفساد تمتد جذوره الى خارج حدود العراق، وبالتالي تتطلب مواجهته حكومة وطنية قوية مستعدة لمعركة الفساد التي لا تقل أهمية وخطورة عن مواجهة التنظيمات الإجرامية، لكن المواجهة مرتبطة بالانتخابات المقبلة وخيارات الناخب العراقي التي يمكن أن تكون منطلقاً للتغيير ولا البقاء بنفس الواقع المرير.