“حقوق” تتعهد برد الجميل وتضع قانون الحشد الشعبي أولوية لا تُساوم عليه
وفاءً لدماء الشهداء وتضحيات القادة
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
لا يخفى على أحد، حجم التضحيات الكبيرة التي قدّمها الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية في سبيل تحرير العراق من الإرهاب وانتشاله من المخططات التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، بقصد اضعاف البلد وجعله حديقة خلفية خاضعة للقرار الأمريكي، الذي يريد نشر الفوضى والدمار ليس بالعراق فقط، بل بالمنطقة ككل، خدمة لمصالحها الخاصة وأطماعها.
وفي أحلك الظروف التي مرَّ بها العراق المتمثلة بسنوات الحرب مع عصابات داعش الإجرامية، شكل وجود الحشد الشعبي الذي ولد من رحم أبناء الجنوب، تحولاً كبيراً في ميزان القوى، فلولا الدماء التي قُدمت من قبل ابنائه الذين هبوا تلبية لنداء فتوى الجهاد الكفائي، لما وصل البلد الى حالة الاستقرار والأمان التي نشهدها اليوم، ببركة تلك الدماء التي أريقت في درب الحرية.
ومع قرب الانتخابات وكثرة المنافسة وخطورة الوضع الإقليمي والدولي، فإن مراقبين حثوا الشارع العراقي على ضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع، واعتبار هذه المناسبة، فرصة لرد الجميل إلى من ضحّى بنفسه وماله من أجل الوطن، ولحفظ كرامة المواطن العراقي، فيما أكدوا، أن الضعف الذي اتسمت به الحكومة الحالية والبرلمان يستوجب المشاركة الفاعلة بالانتخابات والمساهمة بصعود الشخصيات الوطنية التي ولدت من رحم الحشد وصارت هي صوته السياسي المدافع عن حقوقه وحقوقه مقاتليه.
وحول هذا الأمر، يقول المرشح عن حركة حقوق حيدر الفتلاوي في حديث لـ”المراقب العراقي”، إنه “لولا هذه الدماء لما كنا نتحدث ولم نكن أحياءً، الشخص الذي ضحى بنفسه ودمه، يجب أن تصان حقوقه ويُرد له الجميل”، مبينا ان “الحقوق يجب أن تثبت بقوانين رسمية وإدارية وتحافظ على من ضحّى بروحه، من أجل وحدة العراق وُأرضه”.
وأضاف الفتلاوي، أن “أبناء الشهداء هم أمانة ووصية في أعناقنا، ورد الجميل لهم واجب أخلاقي وانساني، وهو ما سنعمل عليه في الدورة البرلمانية المقبلة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “الأهمية الكبرى بالنسبة لحركة حقوق هي تضحيات الشهداء والحشد الشعبي وصيانة حقوقهم، وعدم السماح للمتربصين بهذه الفئة المجاهدة، من تحقيق أطماعها الخبيثة”.
هذا وحذر مختصون من ضياع الفرصة وتفويتها والسماح بصعود شخصيات عُرِفت بعدائها للحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية وخضوعها للقرار الأمريكي والغربي، حيث أن هذا سيجعل من البلد مرتعاً للعنصر الخارجي الذي يريد تمرير القوانين التي تخدم مصالحه وتتماشى مع مخططاته التوسعية.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد حددت موعد الانتخابات في الشهر المقبل، ووفقا للمفوضية العليا، فان عدد المشاركين تجاوز الـ ٧٥٠٠ مرشح، كما بينت أن عدد الناخبين الكلي هو أكثر من عشرين مليون ناخب.
يشار الى ان القوى السياسية في البرلمان بدورته الخامسة المشارفة على الانتهاء، كانت قد فشلت في تمرير قانون التقاعد والخدمة للحشد الشعبي بسبب التهديدات التي أرسلتها الإدارة الأمريكية الى قيادة رفيعة المستوى في البرلمان والحكومة.
