حقوق الإنسان النيابية: مجزرة التجار لم تندرج ضمن الجرائم السياسية

المراقب العراقي/ بغداد..

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم السبت، ان مجزرة التجار التي ارتكبها النظام البائد لم تدرج ضمن الجرائم السياسية، فيما شددت على ضرورة فتح الملف من جديد.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي  في تصريح صحفي انه “لم تتم مناقشة حادثة إعدام التجار عام 1992 على يد النظام البائد بشكل تفصيلي داخل البرلمان حتى الآن، ولدينا ملفات عديدة مشابهة”، مضيفاً، أنه “نؤمن بضرورة إعادة فتح كل الملفات التي تخص الضحايا، ومن بينها هذا الملف، وقد تكون هناك خطوات مستقبلية لتشكيل لجنة تحقيق لجمع الوثائق والشهادات بما يضمن توثيقاً دقيقاً للحادثة”.

واضاف أن “المواد القانونية الخاصة بالجرائم السياسية تندرج ضمن قانون مؤسسة الشهداء، أما الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة فهي لا تعد جرائم سياسية، ولهذا تم استبعاد هذه القضية من اعتبارها ضمن ملفات الشهداء السياسيين في قانون مؤسسة السجناء السياسيين، لكن ذلك لا يلغي أن الجريمة كانت ذات طابع قمعي وسياسي واضح”.

يشار الى ان النظام البعثي أقدم عام 1992 على اعدام عدد من التجار بتهمة التلاعب في السوق، للتغطية على الانهيار الاقتصادي الذي حل بالعراق بعد اجتياح الكويت.