جهات وطنية تضع السيادة نصب أعينها
المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
يبدو أن الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق سيادة العراق بصورة كاملة، ما تزال منقوصة وفيها الكثير من الثغرات التي تسمح لبعض دول الجوار مواصلة انتهاكاتها لأراضي البلاد، فعلى الرغم من زوال حجة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، إلا أن القوات التركية ما زالت متمركزة في كردستان، لتكشف بهدوء عن خطة توسعية الغرض منها الاستيلاء وقضم الأراضي العراقية تحت حجج وأعذار حماية تركيا من خطر الأحزاب الانفصالية على حد وصفها.
تصريحات جديدة لأردوغان أثارت الرأي العام العراقي، بعدما أكدت وجود حراك وسعي جدي لبقاء القوات التركية في شمال العراق لمدة ثلاثة أعوام مقبلة، متجاهلاً رفض العراق لأي تواجد أجنبي على أراضيه، ليضع الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بموقف محرج، سيما أنها مُطالَبة شعبياً بالرد على حديث الرئيس التركي، لأن هذه التحركات تمثل تهديداً حقيقياً لسيادة البلاد، وتتطلب موقفاً رسمياً صارماً لوضع حد للتجاوزات، خاصة أن السكوت قد يفتح الباب أمام تحديات أخرى.
وولَّدَ النظام السياسي في العراق القائم على المحاصصة والتوافقية، حكومات ضعيفة، إذ فشلت السياسة الخارجية العراقية وعلى مَرِّ السنوات الماضية في وضع حلول للمشاكل مع البلدان المجاورة، بل وشرعت الأبواب أمام بعض الدول لتنتهك الخطوط الحُمْرَ وتتجاوز جميع القوانين والأعراف الدولية، مثلما يحصل مع تركيا، والكويت، اللتين تجاوزتا وبشكل سافر على حقوق العراق دون أن تجدا أي رادع من بغداد، وبالتالي فأن قرب موعد الانتخابات يمثل فرصة حقيقية لإنتاج حكومة قوية يمكنها التصدي للملفات التي تمس سيادة البلاد.
ويرى مراقبون أن صعود الكتل الوطنية التي تقدم مصالح البلد على مصالحها الشخصية وتنتج برلمانا قويا قادرا على تشريع قوانين تحمي أرض العراق وسماءه ، هو أنجح الخيارات لوقف الاعتداءات الخارجية، مشيرين الى ضرورة أن يختار العراقيون الكتل التي تولي ملف السيادة أهمية قصوى وترفض التنازل عن أراضي البلاد مقابل صفقات مشبوهة.
كتلة حقوق النيابية، ومن خلال مسيرتها في الدورة البرلمانية الحالية تُعتبر من أبرز الكتل السياسية التي تصدت للملفات السيادية، ومن بينها قضية خور عبد الله والاحتلال التركي، وطرد الاحتلال الأمريكي، إذ كان لنواب الكتلة فضل كبير في حفظ حدود العراق المائية وإبطال اتفاقية خور عبدالله بالإضافة الى الضغط على الحكومة من أجل إنهاء الوجود العسكري التركي في شمال العراق، ناهيك عن إصرارها على طرد القوات الامريكية.
وحول هذا الموضوع أكد رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، لـ”المراقب العراقي” أن “كتلة حقوق تعتقد أن المرحلة الحالية هي مرحلة حماية العراق وثرواته من المشاريع الخارجية الخطيرة التي تستهدفه وتستهدف واقعه ومشهده السياسي وقواه الوطنية، ويسعى العدو لاستثمار حالة الضعف التي يعيشها العراق، ومحاولة مصادرة حقوقه وثرواته السيادية”.
وقال الساعدي إن “حقوق كان لها دور كبير في قضية خور عبد الله، والاحتلال التركي، منوهاً بأن هناك برامجَ وخططا مستقبلية تحافظ على سيادة البلاد وثرواتها وتعالج الأخطاء السابقة “.
ووضعت كتلة حقوق برنامجاً متكاملاً لجميع الملفات السيادية، وكيفية غلقها بشكل تام، إذ ترى ضرورة أن يكون موقف العراق صارماً حيال أي تجاوز يمس أراضيه، وأن لا يتم التفاوض على حقوق البلاد مهما كانت التحديات.
من جهتها تؤكد عضو حركة حقوق عاصفة عباس لـ”المراقب العراقي” أن “الحركة تبنت برنامجاً متكاملاً يشمل جميع المفاصل، التي تخص السيادة، مشيرة الى أن جميع التحركات الحكومية الحالية والسابقة هي ترقيعية وغير جادة”.
وأضافت أن “ملفات السيادة في مقدمة أولويات الحركة، ومواقفها السابقة تؤكد حرصها على ثروات البلاد من الاطماع الخارجية، خصوصاً التمدد التركي والوجود الأمريكي”.
وخلال الفترة الماضية عجز البرلمان العراقي عن أن يكون له موقف حقيقي تُجاه القضايا السيادية، ولم يشرع أي قانون أو يضغط على الحكومة في الكثير من الملفات، فقد غاب دور مجلس النواب عن قضايا خور عبد الله والتواجد التركي، واكتفى بتصريحات فردية لبعض الجهات والنواب والتي لا تستطيع أن تشكل قوة ضاغطة، وبالتالي لا بد من استغلال الانتخابات النيابية المقبلة وإعطاء فرصة للكتل الوطنية التي تستطيع أن تدافع عن البلاد من أية أطماع خارجية، حسب ما يؤكد مختصون بالشأن العراقي.
