واشنطن تسمي رجل أعمال مبعوثاً لها في العراق وتضرب عمق القواعد الدبلوماسية

بعد تصريحات ترامب حول النفط

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
على الرغم من انتهاء مهام السفيرة الأمريكية الينا رومانسكي، لم تسمِ واشنطن بديلاً عنها، لما يقارب السنة، إلا انها وبشكل مفاجئ، قامت بتسمية مبعوث أمريكي جديد لا يحمل صفة دبلوماسية، وانما اقتصادية.
هذه الخطوة يمكن تفسيرها وفق احتمالات عدة، أولها، أن المبعوث غير ملزم بالتصرف وفقا للضوابط والبروتوكولات الرسمية التي يحددها قانون السفراء في أية دولة، وهذا يعكس صورة من التدخلات التي ترغب بها إدارة ترامب في الشأن العراقي أو غيره، وكذا في مجال التصريحات والتدخلات في السيادة الوطنية، فأن دور المبعوث قد يسمح له، عكس السفير الذي يحدد عمله بمجموعة من الفقرات والقوانين.
ويرى مراقبون، أن خطة ترامب قد وضحت وبشكل علني في قمة شرم الشيخ التي عقدت في مصر بحضور الرئيس الأمريكي وعدد من قادة دول المنطقة والتي أعلن من خلالها، التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والملفت أن ترامب تطرق إلى ملف العراق وقال، إنه “يواجه تحديات في إدارة ثروته النفطية الهائلة، وأنه يغرق في النفط، ولا يعرف كيف يستثمره”، وبيّن، أنه “لدينا بلد يمتلك الكثير من النفط، ولديهم كميات هائلة لدرجة أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون به، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة، عندما تملك الكثير ولا تعرف كيف تتصرف به”، بحسب تصريحات ترامب.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “التمثيل الدبلوماسي بين العراق وواشنطن يجب أن يكون بمستوى سفير، ولكن اعتماد مبعوث لترامب في العراق، وهو بائع مخدرات سابق، يشكل استخفافاً واستهانة بالسيادة العراقية”.
وأوضح، أنه “للأسف الحكومة العراقية لا تملك القدرة على طلب تعيين سفير دائم في العراق، وهذا بسبب ضعف الواقع السياسي في البلد”، لافتا إلى أن “الإدارة الأمريكية لا تتعامل بأي احترام مع دولة العراق وسيادته، ووصل الأمر إلى تعيين شخصيات ذات خلفيات سلبية”.
وأكد السراج، أن “تعيين مبعوث أمريكي، يعني أن العلاقة بين بغداد وواشنطن هي علاقة إملاءات، والعراق سيكون مرهوناً بالسياسة الأمريكية”.
وفي تحليل أجرته بعض المراكز البحثية حول قرارات ترامب بشأن العراق وتعيين مبعوث جديد، فقد رأت أن ما تقوم به الإدارات الأمريكية يعد تحولاً في طريقة التعامل مع دول المنطقة، على اعتبار أن استبدال السفير الرسمي بمبعوث خاص، هو تخلٍ عن الأطر القانونية التي تنظم العمل الدبلوماسي لتفتح الباب أمام تدخل مباشر وغير مقيد في شؤون الدول، تحت غطاء الوساطة.
يذكر أن السفير، وبحسب القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، يعمل ضمن حدود واضحة ويخضع لمراقبة الدولة المضيفة، وأي تجاوز منه، يمكن أن يعد انتهاكاً يستوجب الرد الدبلوماسي، في حين أن المبعوث، يعين بصفة مؤقتة أو بمهام خاصة، ولا تلزم الولايات المتحدة بتسجيله ضمن البعثة الرسمية، ما يمنحه حرية حركة أوسع ويفتح المجال أمامه لمهام استخبارية أو سياسية حساسة.