مالية البرلمان تحمل الحكومة مسؤولية عدم ارسال جداول الموازنة

المراقب العراقي/ بغداد..

أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية عدم ارسال جداول الموازنة، وما يترتب عليها من تبعات اقتصادية وتوقف للمشاريع، مشيراً إلى أن ضيق الوقت قبل الانتخابات، سيمنع تمرير أية مسودة موازنة العام المقبل داخل مجلس النواب الحالي.

وقال الكاظمي: إن “وزارة المالية ووزارة التخطيط، وحتى الحكومة بشكل عام، إذا شرعت الآن في إعداد مسودة موازنة 2026، فلن يكون بالإمكان تمريرها داخل البرلمان، لأن المدة المتبقية لا تتجاوز عشرين يوماً على موعد الانتخابات، وخلالها لن تُعقد جلسات برلمانية”.

وأضاف، “هذا يعني عملياً، أن موازنة 2026 ستكون من مهام الحكومة الجديدة”، موضحاً، أن “الحكومة المقبلة، بعد تشكيلها، ستراجع المسودة وإذا أقرتها، فسيتم عرضها على مجلس النواب في دورته السادسة للمصادقة عليها”.

وختم الكاظمي بالقول، إن “هذا السيناريو يُعد خطوة إيجابية إذا ما اكتملت الحكومة الجديدة خلال شهر كانون الأول، ليتمكن مجلس النواب من المصادقة على الموازنة في مطلع العام المقبل، وبذلك تكون موازنة 2026 جاهزة في وقت مبكر، خلافاً للسنوات السابقة”.