بقلم/ ذو الفقار أحمد..
تُعيد “حركة حقوق” في خطابها السياسي طرحَ مفهوم الدولة من زاوية طال انتظارها؛ دولة لا تُختزل بسلطة، ولا تُدار بالترضيات، بل تُبنى على ركائز الحق والعلم والاقتصاد والسيادة.
فحين تقول الحركة إن للحق دولة، فهي تُذكّر بأن العدالة ليست امتيازًا يُمنح، بل حقٌ يُصان، وأن المواطن هو حجر الأساس في منظومة الحكم الرشيد.
وفي تأكيدها أن للعِلم دولة، تُعيد الحركة الاعتبار للعقل والكفاءة والتخصص، باعتبارها مفاتيح التنمية الحقيقية وسبيل الخلاص من التبعية والجمود الإداري.
أما قولها للاقتصاد دولة، فهو دعوة صريحة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس الإنتاج لا الاستهلاك، والتوزيع العادل للثروات بعيدًا عن الاحتكار والفساد.
وحين تختم بشعار للسيادة دولة، فهي ترسم ملامح هوية وطنية واضحة؛ دولة قوية القرار، مستقلة الإرادة، تحمي مصالحها وتحترم شركاءها دون أن تتنازل عن كرامتها.
بهذا الطرح، تبدو حركة حقوق وكأنها تسعى لإحياء فكرة الدولة التي تحكمها القيم لا المزاجات، ويقودها المبدأ لا المصالح. إنها دعوة إلى دولة مؤسسات لا أشخاص، وإلى مشروع وطني يوازن بين العدالة الاجتماعية والسيادة السياسية والاقتصادية.
