الحق لا يُهان… وإنْ خانه الساسة!
بقلم/ جلال أحمد..
مناصب السياسة تزول، وتبقى الأوطان شاهدة على من خدمها بإخلاص، ومن خانها طمعًا في بريق زائل. في كل مرحلة مفصلية من تأريخ الأمم، تُكتب السطور الأهم لا بالحبر، بل بالمواقف. فالموقف هو الشاهد الباقي على صدق النوايا، وهو ما يحكم عليه التأريخ لا صناديق الانتخابات ولا خطب المنابر.
منذ 2003 وحتى اليوم، لا تزال الحقوق تُهمّش، والمكتسبات تُنهب، والوعود تتكرر بلا رصيد. شعبٌ صابر لا يزال يبحث عن دولة تحفظ له كرامته، وتصون حريته، وتعيد له حقه المسلوب في وطنه وخيراته. في المقابل هناك من ارتضى أن يبيع ضميره، وأن يتنازل عن قضايا الأمة في سوق المصالح، ليشتري وهماً من رضا الأعداء ومكاسب وهمية لا تدوم.
العار كل العار لمن جعل المناصب وسيلة للثراء، ومن المبادئ مطية لتحقيق النفوذ، ومن الوطنية شعاراً مؤقتاً للاستهلاك الانتخابي.
الانتخابات القادمة ليست مناسبة عابرة، بل فرصة تأريخية للتصحيح، وبوابة لإعادة بناء الدولة على أساس الحقوق والعدالة. إنها ليست مجرد أصوات تُجمع، بل هي موقف يُسجل. وآن الأوان لأن نُعيد تعريف السياسة على أنها وسيلة لخدمة الناس، لا لخداعهم.
هذه ليست دعوة لمرشح، بل نداء لضمير كل حر: لا تبِعْ صوتك، ولا تفرط في حقك، فالمبدأ لا يُقايَض، والوطن لا يُستبدل، والكرامة لا تُساوم…. وللحق دولة.



