حركة حقوق ترسم خريطة إنقاذ للاقتصاد الوطني من التشخيص إلى التنفيذ

تُحلل الأزمات وتُقدم الحلول الواقعية

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
مرَّ العراق خلال سنوات عديدة بأزمة اقتصادية خانقة، وصلت الى حد عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين، بسبب الاعتماد على الاقتصاد الأحادي واهمال الجوانب الأخرى مثل، الصناعة والتجارة والزراعة، والتي تعتبر قطاعات لا تقل أهمية عن القطاع النفطي، لكنها وعلى مرّ الحكومات المتعاقبة، لم يتم الاهتمام بها وبقيت مرمية على رفوف الحكومات، سواء كان بصورة متعمدة أو سوء إدارة وتخطيط، لكن في المحصلة تبقى النتيجة واحدة هي خلو الحكومات السابقة من برامج حقيقية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد.
ومع قرب الانتخابات النيابية، تعيد غالبية الكتل السياسية الخطأ نفسه، إذ تخلو البرامج الانتخابية للأحزاب المرشحة من خطط لدعم الزراعة أو الصناعة أو التجارة، إضافة الى عدم الاهتمام بملف المياه الذي يعتبر واحداً من أخطر الملفات التي تهدد العراقيين، وهو ما يعكس قصر نظر للواقع والمشاكل التي يعاني منها بلاد الرافدين، الأمر الذي ولّد قناعة لدى غالبية الشعب، بأن الحكومة والبرلمان المقبلين، لا يختلفان عن السابق، نتيجة عدم الاهتمام بالمشاكل الحقيقية واللجوء الى برامج “الطشة” التي تصل الى الناخبين بصورة أسرع، لكنها لا تقدم أي جدوى للبلاد.
وعلى الرغم من هذا القصور وعدم التركيز على جوانب الزراعة والصناعة وملف المياه، فهناك كتل سياسية تحوي داخل برامج مرشحيها، هذه الملفات، في مقدمتها حركة حقوق التي جعلت هذه القضايا على رأس أولوياتها، ووضعت برامج وخططاً مبنية على دراسات واقعية، من شأنها ان تنتشل هذه القطاعات من مستنقع الإهمال الذي رمته به الحكومات السابقة، وبالتالي فأن هذا التنوع في البرامج يعكس تشخيص (حركة حقوق) لمشاكل البلاد، لرغبتها في تغيير الواقع وإجراء الإصلاحات الجذرية لمفاصل البلاد.
وحول هذا الموضوع، يقول عضو حركة حقوق الدكتور حيدر الفتلاوي لـ”المراقب العراقي”: إن “البرنامج الانتخابي يهدف لبناء وتشكيل التنمية الصناعية المستدامة عبر تفعيل القطاع الصناعي بالدرجة الأولى بصورة حقيقية وجوهرية، وبما يتماشى بشكل متوازٍ مع تعزيز الدور الزراعي عبر حلول ومعالجات دقيقة”.
وأضاف الفتلاوي، أنه “تم وضع دراسة معمّقة بهدف تجاوز تحديات وشحّ المياه بالاعتماد على الزراعة العمودية النقطية وأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة التي توفر نسبة عالية جدا من المياه تصل الى 95%”، منوهاً الى ان “المشروع يسعى إلى توسيع نطاق التعاملات التجارية بالصادرات وفتح مناطق تجارة حرة بالاستناد الى الموقع الجغرافي للعراق، لخلق بيئة اقتصادية متكاملة، تسهم في بناء تنمية بشرية قوية ومستدامة، وتؤسس لنظام حماية اجتماعية شامل وكامل في تقديم الحماية الاجتماعية للأسرة العراقية”.
وأشار الى ان “التأسيس يكون وفق الأنظمة العالمية والدولية الأعلى حماية لمواطنيها كالدول الاسكندنافية، منوهاً الى انه يجب ضمان رعاية جميع فئات المجتمع العراقي، سواء العاملين منهم أو الباحثين عن فرص عمل”.
يشار الى ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط في توليد الدخل وتمويل الموازنة العامة وصادراته، هذا الاعتماد المفرط أدى إلى ضعف القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والتجارة، مما يجعله اقتصاداً وحيد الجانب وعرضة لتقلبات أسعار النفط، ويؤخر التنمية الاقتصادية، ويؤثر سلباً على الفقر والبطالة.
ومن هنا، انطلقت رؤية حركة حقوق في وضع خطط وفقاً لدراسات وتجارب عالمية، للنهوض مرة أخرى بقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، والاستفادة من موقع العراق الاستراتيجي، لدعم الاقتصاد وانهاء سيطرة النفط، حتى يصبح بمأمن من الاهتزازات الاقتصادية التي يولدها الاعتماد على النفط.