المراقب العراقي / بغداد..
أكد مصدر سياسي مُعارض في إقليم كردستان، اليوم الاحد، استمرار الخلافات على المناصب بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، منوهاً بأن الإقليم دخل بفراغ دستوري نتيجة الصراع على المناصب.
وذكر المصدر أن “الطرفين توصلا إلى تفاهمات مبدئية بشأن المضي بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن بعض المناصب الحساسة لا تزال موضع خلاف”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي يُصر على توحيد الأجهزة الأمنية من البيشمركة والآسايش خلال الكابينة الجديدة، فيما يطالب الاتحاد الوطني بأحد الوزارات الأمنية”.
وأضاف أن “الاتحاد الوطني الكردستاني من جانبه يطالب بالحصول على منصب وزارة الداخلية، ووكيل مجلس أمن الإقليم، ووزارات المالية والتخطيط والبيشمركة، فضلاً عن مواقع مهمة مثل نواب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة”، مؤكداً أن “الاتحاد يشدد كذلك على أن يكون منصب رئيس الإقليم واحداً يتمتع بصلاحيات واسعة”.
وبين المصدر أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد أن يتوصل إلى تفاهمات تخدم مصالحه في المستقبل، ويسعى للبقاء مسيطراً على زمام الأمور في محافظتي دهوك وأربيل، فيما يسعى لإضعاف الاتحاد عبر صراعات جانبية لفرض نفوذه في السليمانية”.
