نائب: تأخير جداول الموازنة يعطل الحراك الاقتصادي ويخالف القانون

المراقب العراقي / بغداد..

أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ارتكبت مخالفة قانونية بعدم إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبا على الأداء المالي ويزيد من حالة التوتر في الشارع.

وأوضح الكاظمي ،أن اللجنة المالية أبلغت الحكومة بأن عدم إرسال الجداول يمثل خرقا لقانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023، والذي يتيح لها تقديم جداول إنفاق تعتمد على الإيرادات المتاحة، دون أن يشترط الالتزام بحجم الموازنة الكاملة البالغ 199 تريليون دينار، خاصة أن الصرف الفعلي لم يتجاوز 156 تريليون دينار.

وأشار إلى أن الأوضاع العامة تتطلب استجابة سريعة من الحكومة، خصوصا من خلال إطلاق العلاوات والترفيعات وفتح باب النقل بين الوزارات، باعتبارها خطوات ممكنة وغير مرتبطة بشكل مباشر بجداول الموازنة، مضيفا أن وزارة المالية على دراية بعدم قدرتها على استكمال الجداول خلال ما تبقى من العام الحالي.