“سكين” الانشقاقات يقطّع “تقدم” الى أجزاء والأحزاب المنافسة تظفر بالسهم الأوفى

الحلبوسي يلفظ أنفاسه السياسية الأخيرة

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
ما يزال الفشل يطارد الحلبوسي الذي يعيش آخر فتراته السياسية مع حزبه “تقدم” الذي دخل الانتخابات للمنافسة على حصص المكون السُني في الأنبار وغيرها من المحافظات الغربية، لكن الإخفاقات التي مُني بها رئيس مجلس النواب السابق، والذي تمت إقالته بتهم التزوير، تهدد الطموح السياسي الذي يريده اتباع الحلبوسي، وما تعيشه الأنبار اليوم، خير دليل على ذلك، حيث صنفت الأقل على مستوى العراق من ناحية المشاريع، رغم انها وبحسب ما تسمّى المعقل الرئيس لـ”تقدم”، لكنه انشغل ببناء إمبراطوريته الخاصة، بعيداً عن مصالح جمهوره.
وبالتزامن مع قرب انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين للبرلمان المقبل، سارع العديد من مرشحي حزب تقدم في ديالى وصلاح الدين وحتى الأنبار، للخروج من الحزب وطرق أبواب الأطراف السُنية الأخرى، لخوض السباق الانتخابي معها، بعد أن أحست بتراجع حظوظ الحلبوسي وقاعدته الشعبية حتى في مدينته الأنبار والتي حصل فيها بالانتخابات السابقة على المركز الأول، كونه كان يشغل حينذاك منصب رئيس البرلمان.
وكما هو معروف، فإن كل رئيس حزب أو شخصية متنفذة حكومياً، بمجرد خروجه من منصبه، فانه سرعان ما يندثر سياسياً، وهو المصير الذي واجه كل من أسامة النجيفي وسليم الجبوري وحتى محمود المشهداني، فهؤلاء جميعهم غابوا عن المشهد والقرار السني فور انتهاء فترة رئاستهم لمجلس النواب، وهذا المصير ذاته ينتظر الحلبوسي الذي يصارع من أجل الحفاظ على جزء بسيط من حضوره السياسي، لكن للأطراف الأخرى كان لها رأي آخر، فهي لا تريد له البقاء داخل المنظومة السياسية السنية، كونه فشل في تقديم الخدمات لها وتحقيق تطلعاتها، بعد أن أستلم أعلى منصب تشريعي في الدولة العراقية.
ويؤيد المحلل السياسي علي الطويل خلال حديثه لـ”المراقب العراقي”، نظريه غياب المرجعية السياسية السُنية التي جعلت من أحزاب المكون، يتخبطون في عالم التصريحات والمنافسة على المغانم.
وأضاف الطويل، أن “المعروف عن التركيبة السياسية للبيت السني السياسي، فهي تعتمد على وجود الشخص في السلطة وفور خروجه منها يبدأ يفقد نفوذه تدريجياً، وهو ما يعيشه الحلبوسي اليوم الذي حاول تصدير نفسه كزعيم للمكون، لكنه فشل بسبب المنافسة وأيضاً اعتماده على مبدأ الإقصاء”.
هذا وذكرت مصادر مطلعة، أن زيارة الحلبوسي الأخيرة إلى محافظة ديالى، أثبتت قضية الانسحابات من تحالفه وذهابها نحو أطراف أخرى، حيث أنه لم يزر سوى ستة مرشحين فقط، بينما تضم كتلته هناك أكثر من 35 مرشحاً.
وعلى عكس المكون الشيعي الذي لديه مرجعية عليا يحتكم إليها في الأوقات الصعبة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني وغيره، أو الأحزاب الكردية التي تستند إلى مرجعيات قومية وتأريخية واضحة، فإن المكون السُني لم يستطع بلورة قيادة سياسية أو مرجعية موحدة، وهو ما انعكس على الأداء السياسي حيث تفرعت القيادات السُنية إلى تيارات متعددة لكل منها رؤيته ومصالحه وغالبا ما تكون متناقضة.
هذا وأدى غياب المرجعية إلى تشظي الخطاب بين من يطالب بالشراكة الوطنية، ومن يركّز على المناطق المحرومة، ومن ينخرط في تحالفات آنية مع قوى أخرى، لضمان مكاسب محدودة.