على خلفية أزمة الموازنة.. دعوات لاستجواب السوداني ووزيرة المالية

المراقب العراقي/ بغداد.

أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الأحد، أن الدعوات الموجهة لاستجواب رئيس الوزراء ووزيرة المالية، تستند إلى أسس قانونية، مشيراً إلى أنها تتعلق بمخالفات واضحة لقانون الموازنة العامة، وتصب في إطار المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.

وقال السلامي: إن “طلب استجواب رئيس الحكومة ووزيرة المالية، لا يحمل أي بعد سياسي، بل يأتي نتيجة مخالفة صريحة لقانون الموازنة، وقد تم دعم هذا الطلب عبر مخاطبة الادعاء العام، إلا أن تمرير مثل هذه الملفات مازال يواجه تعطيلاً غير مبرر”.

وأضاف، أن “جميع الوعود التي أطلقت بشأن صرف العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات العليا، تبقى غير قابلة للتنفيذ، ما لم تعد جداول موازنة 2025 بشكل رسمي، وهو ما يجب أن يكون واضحاً للرأي العام”.

وشدد السلامي على ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في هذه المرحلة، بما يضمن فرض تطبيق القوانين الاقتصادية والإدارية بالشكل الذي يخدم المواطنين ويعيد الانضباط المالي للمؤسسات الحكومية.