المراقب العراقي/ بغداد..
أثار النائب أمير المعموري، اليوم الأحد، تساؤلات حادة بشأن تضارب التصريحات الحكومية المتعلقة بمخزون الحنطة الاستراتيجي، مشيراً إلى وجود تناقض بين ما أعلنته وزارتا التجارة والزراعة حول وفرة المحصول، في ظل أزمة مائية تضرب البلاد.
وقال المعموري: إنه “من غير المنطقي، أن تعلن وزارة التجارة امتلاك العراق مخزوناً من الحنطة يكفي حتى عام 2027، في وقت تعاني فيه البلاد، أزمة مائية دفعت وزارة الزراعة إلى تقليص الخطة الزراعية بنسبة 25 بالمئة”.
وأضاف، أن “هذا التناقض يثير شكوكاً حول دقة الأرقام التي قدمتها وزارة التجارة، ويطرح تساؤلات مهمة عن مصدر الكميات المعلنة، خاصة في ظل الظروف البيئية والجوية التي أثرت على القطاع الزراعي خلال العام الحالي”.
وأشار إلى أن “استمرار غياب الشفافية في هذا الملف الحيوي، قد يؤثر سلباً على إدارة ملف الأمن الغذائي، ويضعف ثقة المواطن بالمؤسسات المعنية، مشدداً على أن تشكيل لجنة تحقيقية متخصصة، أصبح أمراً ضرورياً لضمان دقة المعلومات ورسم سياسات اقتصادية واقعية ومستقرة”.
