المراقب العراقي/ بغداد..
رجح النائب حسين علي، اليوم السبت، عدم إمكانية إقرار جداول موازنة عام 2025 في الوقت الراهن، متهماً الحكومة بالتعمد في تأخير إرسالها إلى مجلس النواب، الأمر الذي قد يثير الشبهات حول وجود صفقات فساد وتفاهمات مشبوهة.
وقال علي إن “تأخير الحكومة بإحالة جداول الموازنة يمثل تغاضيَ واضحاً من رئيس الوزراء ووزارة المالية، وهو ما يثير الشكوك بوجود نية لتمرير صفقات على حساب المال العام”.
وأضاف أن “البرلمان لا يستطيع مناقشة أو إقرار الموازنة من دون استلام الجداول التفصيلية التي توضح الأبواب والفقرات المالية، ما يجعل التأخير سبباً رئيسياً بتعطيل المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات”.
وأشار إلى أن “استمرار المماطلة الحكومية في هذا الملف الحساس سيزيد من حالة الاحتقان الشعبي بسبب تراجع مستوى الخدمات وتأخر صرف التخصيصات المالية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية”.
يُذكر أن عدداً من النواب كانوا قد حذروا في وقت سابق من استمرار تأخير إرسال الجداول، مؤكدين أن هذا السلوك يفتح المجال أمام مصالح ضيقة وتفاهمات سياسية خارج إطار الشفافية.
